المدعي بالحق المدني بـ"إهانة القضاء" يلتمس تنفيذ الأحكام الصادرة ضد "قنديل"
بدأت
محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة نظر المعارضة المقدمة من كل من عبد الحليم قنديل ومنتصر الزيات ومحمد منيب
ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمود السقا على الحكم الصادر ضدهم بالسجن ٣ سنوات عدا "السقا" تغريم مبلغ
قدره ٣٠ ألف جنيه في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء".
وقدم
المحامي صالح الدرباشي، المدعي بالحق المدني، مذكرة للمحكمة، أكد فيها على التصميم
على الادعاء المدني قبل جميع المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا لنادي قضاة مصر مبلغ مليون
جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والتمس
الدفاع من المحكمة أن تطلب من النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتهم عبدالرحيم
قنديل، في قضايا السب والقذف، والتي أوشكت الأحكام الصادرة فيها على السقوط لتمكن المتهم
من عدم تنفيذها وهروبه.
وكما
التمس المحامي من المحكمة، التصريح باستخراج شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات
المتهمين الماثلين أمام المحكمة، وعن باقي الصادر بحقهم حكم الهيئة في جلسة 30 ديسمبر
2017، والتصريح بإعلانهم بالحكم الصادر في الدعوي المدنية.
وعقدت
الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري ومحمد علي بسكرتارية
عبد المسيح.
وكانت
محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري
قضت بحبس محمد مرسي وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية،
والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وكما
قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه،
وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر على سبيل التعويض
المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة
عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
والمتهمون
في القضية والصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد
سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني،
وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن
الشرقاوي، ووجدى غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومحمد مرسى العياط،
وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.
أما
المتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه فهم: محمود السقا، وعمرو حمزاوي،
وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.
وأسندت
هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث
في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية،
من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق
سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
ونسب
أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، وأحمد أبو بركة المحامى،
أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة،
أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم،
وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
وكما
نسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي علي
محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات
التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"،
معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة
إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه
لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
