المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الشهري برئاسة "فايق"

وأكد المجلس أنه، إذ يُكّن كل التقدير والاحترام لأحكام القضاء، إلا أنه يرى أن القصور في تعريف جريمة التعذيب في المادة 126 من قانون العقوبات المصري جعل العقوبة المنصوص عليها في القانون غير متناسبة مع جريمة التعذيب المفضي إلى الموت، ذلك أن المادة 126 تربط بين فعل التعذيب وتوافر قصد جنائي خاص، وهو أن يكون التعذيب بغرض الحصول على اعتراف، ومن ثمّ فانه إن لم يتوافر هذا القصد الجنائي، فإن القانون لا يعتبر أن الجريمة هي جريمة تعذيب، وإنما سوء معاملة.

ويرى المجلس أهمية تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات، بحيث يكون تعريف جريمة والتعذيب على نحو ما تقضى به اتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضي الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في 2561986. 

ويود المجلس بهذه المناسبة التذكير بأنه سبق له أن أقترح – في تقاريره السنوية السابقة – تعديلًا لهاتين المادتين في قانون العقوبات.

وفي هذا السياق، فإن المرجو من مجلس النواب تعديل قانون العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار ما أوصى به المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن.