"صندوق التنمية المحلية" يوافق على إقراض 476 مشروعًا صغيرًا
وافق صندوق التنمية المحلية في اجتماعه الأخير على إقراض 476 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بإستثمارات اكثر من 4 ملايين جنيه وتعمل المشروعات في مجالات الانتاج الحيواني والميكنة الزراعية وعسل النحل والصناعات البيئية والمنزلية والأعلاف والأسمدة والغلال ومنافذ بيع مواد غذائية ومنافذ بيع ملابس ومفروشات وورش ومصانع.
وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الصندوق يسير بخطى متقدمة لزيادة عدد المستفيدين من القروض بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية وزيادة دعم الفئات المستهدفة من الشباب والمرأة المعيلة.
وأشار إلى أن الصندوق يدعم النشاط الأهلى بالقرى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات، كما يعطى أولوية في الإقراض للمشروعات التي تراعى البعد البيئي ويؤكد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله وذلك بالنسبة للقروض التي تزيد عن 3 آلاف جنيه.
وأكد أن الصندوق أسهم منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن في تنفيذ 1666 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر بإجمالى استثمارات اكثر من 14،5 مليون جنيه بزيادة عن نفس الفترة من العام المالى الماضى تبلغ 1168 مشروعًا وزيادة في اجمالى الاستثمارات تقدر بأكثر من 12،4 مليون جنيه لافتًا الى أن الوزارة تدرس زيادة الموارد التمويلية للصندوق للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لأخر نظرًا لأهمية الصندوق في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجًا خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة والتي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها.
وشدد "شعراوي" على ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق إلى أقصى درجة، موضحًا أن على الراغب في الحصول على قرض التقدم بطلب الى الوحدة المحلية التي يقع في نطاقها مجانًا ثم يقوم إخصائيو الصندوق بالمحافظة بفحص ملف طلب تمويل المشروع ودراسة جدواه اقتصاديًا وفنيًا وبيئيًا وبعد الحصول على الموافقة يتم تحرير عقود بين الوحدة المحلية والمقترض ويتسلم المقترض بعدها مباشرة قيمة القرض وتقوم الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ المشروع وسداد القروض بعد فترة سماح تعادل دورة إنتاج كاملة.
وأكد أن الصندوق أسهم منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن في تنفيذ 1666 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر بإجمالى استثمارات اكثر من 14،5 مليون جنيه بزيادة عن نفس الفترة من العام المالى الماضى تبلغ 1168 مشروعًا وزيادة في اجمالى الاستثمارات تقدر بأكثر من 12،4 مليون جنيه لافتًا الى أن الوزارة تدرس زيادة الموارد التمويلية للصندوق للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لأخر نظرًا لأهمية الصندوق في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجًا خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة والتي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها.
وشدد "شعراوي" على ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق إلى أقصى درجة، موضحًا أن على الراغب في الحصول على قرض التقدم بطلب الى الوحدة المحلية التي يقع في نطاقها مجانًا ثم يقوم إخصائيو الصندوق بالمحافظة بفحص ملف طلب تمويل المشروع ودراسة جدواه اقتصاديًا وفنيًا وبيئيًا وبعد الحصول على الموافقة يتم تحرير عقود بين الوحدة المحلية والمقترض ويتسلم المقترض بعدها مباشرة قيمة القرض وتقوم الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ المشروع وسداد القروض بعد فترة سماح تعادل دورة إنتاج كاملة.
