كندا تعتقل المديرة المالية لـ"هواوي" بسبب العقوبات على إيران
اعتقلت السلطات
الكندية المديرة المالية لشركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الاتصالات منج وانزو، للاشتباه
في انتهاكها العقوبات التجارية المفروضة على إيران.
وذكرت صحيفة
"جلوب آند ميل" الكندية، الأربعاء، أن السلطات اعتقلت وانزو في فانكوفر،
حيث تواجه احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة للاشتباه في أنها انتهكت العقوبات الأمريكية
على إيران.
وقال متحدث باسم
وزارة العدل الكندية وانزو، عضو بمجلس إدارة الشركة وابنة مؤسسها رين شنج اعتقلت يوم
الأول من ديسمبر، وتحدد يوم الجمعة موعدا لمثولها أمام المحكمة.
من جانبها، احتجت
الصين بشدة على توقيف وانزو، مطالبة بالإفراج عنها لكونها لم "تنتهك أي قانون"،
وفق بيان للسفارة الصينية في كندا.
وأضاف البيان أن
الجانب الصيني طلب من كندا "أن تصحح على الفور هذا الخطأ وأن تعيد إلى (وانزو)
حريتها".
كانت وزارة العدل
الأمريكية فتحت تحقيقا للاشتباه بانتهاك شركة "هواوي" الصينية العقوبات المفروضة
على إيران.
واستدعت وزارتا
التجارة والخزانة الأمريكيتين الشركة في أكثر من مناسبة بسبب قضايا متعلقة بالعقوبات.
وتحقق السلطات
الأمريكية في مزاعم بأن "هواوي" شحنت منتجات أمريكية المنشأ إلى إيران ودول
أخرى، في انتهاك لقوانين أمريكية للتصدير والعقوبات.
وجاء التحقيق في
أعقاب سلسلة إجراءات أمريكية تهدف إلى وقف أو تقليل نفاذ "هواوي" وشركة
"زد تي إي" الصينيتين لصناعة الهواتف الذكية إلى الاقتصاد الأمريكي، وسط
اتهامات بأن الشركتين ربما تستخدمان ما لديهما من تكنولوجيا للتجسس على أمريكيين.
من جانبها، ردت
"هواوي"، أكبر صانع في العالم لمعدات شبكات الاتصالات وثالث أكبر مورد للهواتف
الذكية، بأنها تتقيد "بجميع القوانين والقواعد التنظيمية السارية في الدول التي
تعمل فيها، بما في ذلك القوانين والقواعد التنظيمية للأمم المتحدة والولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي السارية للرقابة على التصدير والعقوبات".
يشار إلى أن التحقيق
بشأن "هواوي" مماثل للتحقيق الذي تقول شركة "زد تي إي" الصينية
إنه الآن يهدد بقاءها.
وحظرت الولايات
المتحدة على الشركات الأمريكية بيع مكونات أو برامج الكمبيوتر إلى "زد تي إي"
لمدة 7 سنوات، متهمة الشركة بانتهاك اتفاقية بشأن معاقبة الموظفين بعد أن شحنت الشركة
بطريقة غير مشروعة بضائع أمريكية إلى إيران.
ودفعت "زد تي إي"، التي تبيع الهواتف الذكية
في الولايات المتحدة، غرامات وعقوبات قيمتها 890 مليون دولار، وقد تفرض عليها عقوبة
إضافية بقيمة 300 مليون دولار.
