الأحد المقبل.. "البرلمان" يناقش 5 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس
يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها الأحد القادم تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن "طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 8 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لسنة 2018، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية)، بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 8 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 508 لسنة 2018.
وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعـديل بعـض أحكـام القـانـون رقـم 196 لسنة 2008 بإصــدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وتناقش الجلسة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعـديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، ومشروع قانون مقدم السيد العضو يوسف القعيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) في ذات الموضوع، ومناقشة تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قـانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.
