حملة توقيعات رفضًا للائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام'
أطلق عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حملة توقيعات، ضد لائحة جزاءات وسائل الإعلام والصحف، التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأكد الموقعون رفضهم للائحة، باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لقوانين الصحافة التي أقرها البرلمان مؤخرًا، بالإضافة إلى أن بنودها تُشكل جرائم كاملة في حق المجتمع ومهنة الصحافة.
ودعا الموقعون، نقابة الصحفيين والنقابات المعنية، للتحرك في مواجهة هذه اللائحة بكل الوسائل النقابية والمهنية والقانونية المُتاحة، ومحاسبة كل من يشارك في صياغتها أو تمريرها.
وجاء نص بيان الحملة كالتالي:
يعلن الموقعون على البيان التالي رفضهم الكامل لما سُمي بـ "لائحة جزاءات الأعلى للإعلام" جملة وتفصيلًا، ويؤكد الموقعون أن فلسفة اللائحة هي امتداد طبيعي لقوانين إعدام الصحافة التي أقرها البرلمان مؤخرًا، والمسماة على خلاف الحقيقة بتنظيم الصحافة والإعلام، وذلك بإعتبارها الحلقة الأخيرة في المسلسل الذي يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام.
ويرى الموقعون أن بنود اللائحة تُشكل جرائم كاملة في حق المجتمع ومهنة الصحافة واستكمال لعملية تأميمها، وأنه لا يمكن حصرها فقط في مخالفة مواد الدستور أو تجاوز مواد قانون العقوبات، أو استبدال المحاكمات بعقوبات إدارية والتعدي على دور النقابات، بل أنها تتخطى ذلك لمصادرة الحق في المعرفة وتداول المعلومات، وصولا الى اغتيال حق المواطنين في التعبير عن آرائهم . ويشدد الموقعون على أنه لم يعد ممكنا رفض بند وقبول بند آخر بهذه اللائحة، وأنه لا سبيل سوى إلغائها كاملة، فكل ما احتوته من بنود يمثل تكريسا للرغبة في استكمال السيطرة على المجال العام ومصادرة كل مساحة لا زالت متاحة للتعبير.
ويدعو الموقعون نقابة الصحفيين والنقابات المعنية للتحرك في مواجهة هذه اللائحة بكل الوسائل النقابية والمهنية والقانونية المتاحة، ومحاسبة كل من يشارك في صياغة أو تمرير هذه اللائحة ووضعهم على رأس قوائم أعداء حريةالصحافة.
ويجدد الموقعون رفضهم لحزمة قوانين إعدام الصحافة، مشددين على أن بداية الطريق الصحيح هى العمل على اسقاط هذه القوانين واستبدالها بقوانين تضمن حق الصحفيين والإعلاميين في العمل بحرية وحق المجتمع فى المعرفة والتعبير وتدفق المعلومات دون وصاية أو سيطرة من جهات أو أجهزة بعينها.
كما يؤكدون على أن الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام ليس واجبا أو معركة مهنية قاصرة على صيانة حق الصحفيين في بيئات عمل عادلة ومتنوعة ومستقلة، ولكنها معركة المجتمع بأسره دفاعا عن حرياته وحقوقه الأساسية والدستورية.
