تأجيل محاكمة بطرس غالي في إهدار المال العام لـ5 فبراير
أجلت اليوم الأربعاء، الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة،
برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية
ممدوح غريب، ثاني جلسات إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق،
لجلسة 5 فبراير للاطلاع على أوراق القضية.
وقررت المحكمة، بدء الجلسة داخل غرفة المداولة لفض أحراز
القضية أمام هيئة الدفاع، فيما صرحت للدفاع باستخراج تصريح من الجمارك للاستعلام عن
السيارات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالحبس المشدد غيابيا، لمدة
15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية
لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالي اتهامات بأنه خلال الفترة
من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي
تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها
لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون
موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى وتبين
أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير
وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته
التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم
أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
