اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتكون ظروف إقامة داخل السجون ملائمة مع المعايير الدولية

وقال مزغيش خلال ندوة صحفية " إن هذه الإجراءات ضرورية باعتبار أن العدد الجملي للمساجين يبلغ 22 ألفا و663 سجينا، في حين أن طاقة الاستيعاب في هذه الفضاءات لا تتجاوز 17 ألفا و762 سجينا".

وأكد أن طاقة الاستيعاب مكتظة أساسا بمراكز الإيقاف، فالمساحة المخصصة لكل سجين تبلغ 2 فاصل 9 مترمربع، في حين أن المساحة المعتمدة وفق المعايير الدولية لا يجب ان تقل عن 4 متر مربع، وفق تقديره.
وأبرز المتحدث أن هذه الإجراءات تتمثل بالخصوص في مزيد أنسنة نظام تنفيذ العقوبات والحد من ظاهرة الاكتظاظ عبر تطوير وإحداث فضاءات إيداع جديدة بكل من قابس والمنستير والمسعدين ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من سنة 2019، فضلا عن الشروع في بناء عدة فضاءات إيداع أخرى ستكون جاهزة بعنوان سنتي 2020 و2021، لافتا الى أن عدد الأسرة في كل غرفة يتم تهيئتها لا يتجاوز 25 سريرا.
كما سيتم قريبا فتح 5 مكاتب مصاحبة في عدة مناطق، بهدف المحافظة على فئة هامة من المحكومين داخل محيطهم الأسري والاجتماعي مع إخضاعهم للمراقبة والمتابعة، فضلا عن ترشيد المال العمومي من خلال تخفيف العبء على الدولة في تكبد مصاريف التمويل المخصصة والمكلفة اليومية للسجين مقابل تلبية احتياجاته. 

وأفاد مزيغش كذلك، بأنه تم تركيز صناديق الشكاوي بكافة الوحدات السجينة حرصا على التواصل مع المودعين والإصغاء لمشاغلهم وتكريسا لحقهم في معاملة انسانية تحفظ كرامتهم، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدعيم اسطول نقل المساجين باقتناء 48 سيارة تستجيب للمواصفات والمعايير الدولية.

كما تم الرفع من قدرات الاطار الشبه الطبي وخاصة في مجال التمريض، وتأمين الخدمات الصحية للمودعين سواء بالعيادات الداخلية أو العيادات الخارجية، وذلك عن طريق التعاقد من الأطباء في مختلف الاختصاصات.
وشدد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للسجون والاصلاح في نفس السياق على الاحاطة التي توليها الإدارة بالإطار العامل لتكريس معاملة إنسانية لفائدة السجين بفضاءات مغلقة، وفق تعبيره (وات).