وأضاف ظريف في تصريح له، اليوم الثلاثاء: "حسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن مزاعم حذف بيع النفط من الآلية المالية بين إيران وأوروبا (SPV)، لا أساس لها من الصحة؛ لأنه في حال عدم إيداع عائدات بيع النفط، فإنه لا توجد أموال متوفرة للتبادل المالي".
وصرح وزير الخارجية الإيرانية "ونظرا إلى أن النفط يشكل أساس الصادرات الإيرانية، فيبدو أن هناك مساع تهدف إلى شحن الأجواء لزرع اليأس بين الشعب الإيراني.
وأوضح ظريف أن الأوروبيين يؤكدون على ضرورة تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، لضمان أمنهم، لذلك عليهم أن يتحملوا ثمن ضمان أمنهم وتنفيذ الاتفاق النووي. مشيرا إلى مواصلة الاتصالات الفنية مع الجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ الآلية المالية الخاصة.
وحول إجراء مفاوضات مع دول (1+4)، أوضح ظريف أن أوروبا قررت تدشين هذه الآلية المالية كخطوة أولى من جانبها، وبذلت جهودا في هذا المجال، لكنه يبدو أن لديها ملاحظات في هذا الخصوص، إذ أنها تريد الانتفاع من المصالح المترتبة على الاتفاق النووي، دون تحمل أي ثمن له، ولكن لا يمكن تحقيق هذا المطلب الأوروبي.
