وزيرا قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة يفتتحان القمة السنوية الخامسة للسيارات

واستعرض الوزيران رؤية الحكومة لمستقبل قطاع السيارات، حيث أكد السيد هشام توفيق على التعاون الجيد والمثمر بين وزارتي قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة في العديد من المجالات والقطاعات الصناعية وخاصة صناعة السيارات.

 وأشار إلى سعى الوزارة لجلب إحدى الشركات العالمية الكبرى في صناعة السيارات لإنتاج وتصنيع سيارات على أرض شركة النصر أو الهندسية للسيارات التابعتين للوزارة أو كلاهما معًا، بهدف جعل مصر قاعدة تصديرية وتحقيق قيمة مضافة عالية وزيادة نسبة المكون المحلي من خلال تصنيع وليس تجميع.

وأوضح أن شركتي النصر والهندسية للسيارات كانتا في السابق شركة واحدة، وأنه يجري حاليًا نقل تبعية الشركة الهندسية من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية التي تشمل محفظتها شركة النصر للسيارات.

كما تطرق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إلى ملامح استراتيجية الوزارة للنهوض بالشركات التابعة لها، مؤكدًا أنه تم وضع خطط واضحة للتعامل مع الشركات الخاسرة تشمل في المرحلة الأولى 26 شركة من إجمالي 48 شركة خاسرة، وذلك من خلال عدة محاور من بينها التحديث الكامل لبعض المصانع مثل شركة الدلتا للصلب، والعمرات الجسيمة مثل شركتي الدلتا والنصر للأسمدة، إلى جانب الاستعانة بخبرات القطاع الخاص خاصة في النواحي الفنية، كما تتضمن الخطة العمل على تعظيم ربحية الشركات الرابحة وتحسين العوائد المحققة.

وأشار إلى خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة من خلال تحديث كامل للصناعة يبدأ بمحالج القطن مرورًا بالمراحل الصناعية المختلفة من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وذلك بتكلفة تقديرية تتجاوز 25 مليار جنيه، موضحًا أن الخطة تشمل إقامة مراكز صناعية كبرى في شركات المحلة وكفر الدوار وحلوان، مع تخصيص مصنعين لأغراض التصدير.

كذلك تحدث عن بعض الإجراءات والخطوات الجارية للتغلب على بعض التحديات الإدارية في الشركات التابعة، من خلال عدة برامج للتنمية البشرية وتأهيل العاملين إلى جانب الاستثمار في الماكينات والآلات، مع وضع معايير لاختيار وتقييم القيادات، لافتًا إلى أن خطة الإصلاح والتطوير للشركات ستبدأ بشائرها في الظهور عام 2020.