"الديب" بـ"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية": القضية عبارة عن بلاغ من شخص "غاوي بلاغات"
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة
بمعهد أمناء الشرطة الاستماع إلى مرافعة المحامي فريد الديب في جلسة إعادة محاكمة حبيب
العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية
اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من
2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز
خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد
حجاج ومحمد السعيد بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم
وقال الديب إن القضية التي تنظرها
المحكمة لها جوهر وهذا الجوهر تناولته محكمة النقض في حكمها الناقض حقيقة ورسمت لهم الطريق في أي طريق يسير وفي أي أمر نبحث الحقيقة
التي ظهرت في الحكم في أول وهله أن السبب الرئيسي هو تناول كل الأمور الجوهرية في هذه
القضية.
وتابع: "وحيث قالت محكمة النقض
إن الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها، وقدمت في صريح عباراتها على أن جناية
الاستيلاء على مال الدولة يقتضي وجود المال على مال الدولة انتزاعا منها خلسة أو حيلتها
وينصرف نية الجاني في الاستيلاء تملكه ولكن ما حدث في هذه القضية لا ينطبق عليه حكم
محكمة النقض لأنه تم صرف حوافز للعاملين باستمارات رسمية لأفراد في الدولة ولم يستولى
عليها العادلي".
وقال الديب، إن بداية القضية كانت
عبارة عن بلاغ قدم من شخص "غاوي بلاغات" بعد ثوره 25 يناير ضد المتهم الثاني
نبيل خلف، وتم ندب مستشار للتحقيق من محكمة استئاف القاهرة وبالفعل انتهى الأمر وقرار
من رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب مستشار للتحقيق، مضيفا أن واقعة التحقيق في القضية
من خلال قاضي التحقيق تتمثل في تضخم ثروة المتهم الثاني نبيل خلف عن طريق استغلال وظيفته
فقاضي التحقيق في الواقعة الذي ندب للتحقيق قال إن اختصاصه يمتد إلى الوقائع الأخرى
وإلى الأشخاص الآخرين إذا كان هناك ارتباط.
وأشار الديب، إلى أن قاضي التحقيق
خلق قضية خلاف من ألا هو مندوب لها وتم إحالتها إلى محكمة الجنايات التي قضت بعدم قبول
الدعوى وإصدار النيابة أمرا بالأوجه لإقامة الدعوى، موضحا أن هذه القضية ناتجة عن الغضب
الذي وقع على وزير الداخلية خلال ثورة 25 يناير وصدر ضده أحكام بلغ مجموعها 45 سنة
ومن هنا نبتت فكرة الزج بحبيب العادلي في هذه
القضية.
وأضاف الديب، أن موكله لم يصرف
له "قرش صاغ " واحد خلاف مرتبه طول خدمته بالوزارة والدليل على ذذلك حكم
البراءة الذي تحصل عليه العادلي في اتهامه بالكسب غير المشروع والذي أثبت التحقيق حول
دخله انه لم يحصل على أي مبلغ غير مشروع.
وأوضح الدفاع، أنه بخصوص اعتماد
موكله مذكرات عرضت عليه بشان الموافقة على صرف حوافز بأن تلك المكافات والحوافز التي
بالفعل لمن تقرر صرف الحوافز لهم وأن تلك المذكرات كانت توقع من الوزراء السابقين واللاحقين
للعادلي وأن ذلك ينفي القصد بتسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
