تأييد تغريم المتهم الرئيسي في قضية "احتكار الدواجن" مليون جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية برفض الاستئناف المقدم من المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"احتكار الدواجن" حيث أيدت المحكمة الحكم الصادر درجة أولى بتغريم المتهم الأول مليون جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع والحادي عشر خمسمائة ألف جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثاني والخامس والسابع والعاشر والثاني عشر 10 آلاف جنيه.

وجاءت أسماء المتهمين في القضية كالتالي: محمد عبد الحميد البكري، حسين عبد المحسن، محسن محمد السيد البدوي، حسين سعيد حسين، سيد محمود سيد سراج، خالد عبد السلام علي، محمد عبد اللطيف علي، فتحي عبد المنعم محمد حسين، محمود محمد محمود العناني، محمود السيد علي سليمان، محمد محفوظ فريد، وعلي عبد الحميد علي.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة تسع من الشركات المُنتجة لكتكوت التسمين؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة إلى المحكمة الإقتصادية، حيث اتفقت تلك الشركات على تخفيض الأسعار، حيث إن اتفاق هؤلاء المنتجين على تخفيض الأسعار هو أمر يتعارض مع شروط المنافسة الحرة، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة في حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار في سوق التسمين.

والجدير بالذكر أن قرار النيابة في هذه القضية اتخذ بعد أربعة أعوام، ليؤكد مدى صعوبة إثبات المخالفات الصادرة عن الجهاز، خاصةً في ظل عدم توافر البيانات، والعشوائية التي تسيطر على معظم القطاعات.