عاجل.. حقيقة استبعاد من ليس لديهم تأمين صحي من علاج فيروس "سي" المجاني
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن استبعاد الحكومة من ليس لديهم تأمين صحي من علاج فيروس "سي" المجاني.
المركز تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتباط علاج المواطنين المصابين بفيروس سي بوجود تأمين صحي لهم, موضحةً أنها تستهدف كافة المواطنين خاصة محدودي الدخل منهم الذين لا يستطيعون إجراء مثل هذه الفحوصات لارتفاع تكلفتها ويتم صرف العلاج اللازم لهم مجاناً.
وشددت على أن إجراء التحاليل والفحص والأشعة والعلاج مجاني بالكامل لجميع المواطنين وتتضمن نتائج التحاليل وتلقيهم للعلاج ومتابعه حالتهم الصحية أثناء وبعد تلقي العلاج، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء تماماً على فيروس سي والأمراض المزمنة بحلول عام 2020، مشيرةً إلى أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف الإساءة للحملة والتقليل من الجهود المبذولة بها.
وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة، جهودها المستمرة من أجل القضاء على فيروس سي تماماً، مشيرةً إلى حملة 100 مليون صحة والتي تهدف لتعزيز صحة المواطنين من خلال إجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين بفيروس "سي"، وكذلك الكشف عن الأمراض غير السارية كالسكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة للحد من حدوث مضاعفات مستقبلية للمصابين بتلك الأمراض وأنه بالمسح الطبي من خلال تحليل ELISA للكشف على الأجسام المضادة لفيروس سي ومن ثبت إيجابيته يتم تحويله لعمل PCRللتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه ومن يثبت إصابته يستكمل باقي التحاليل والأشعة ثم يتم صرف العلاج له في نفس اليوم من ظهور النتائج مجاناً.
وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة بدء فتح العيادات الطبية بالمرحلة الثانية في 11 محافظة لحملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية على أن يكون الكشف والعلاج بالمجان، والمرحلة الثانية تضم 11 محافظة هي (القاهرة، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، والأقصر)، ويبلغ إجمالي المواطنين المستهدفين بالمسح في هذه المرحلة أكثر من 20 مليون مواطن، لافتًة إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية تستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
