"مفوضي الدولة" توصى باعتماد قرار إيقاف نقيب الصيادلة عن مزاولة مهام منصبه (مستندات)
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى رقم ٤٠٧٦٥ لسنة ٧٢، قضائية السابق، والتى أقامها كلا من الدكتور عصام عبدالحميد والدكتور أحمد عبيد والدكتور أحمد فاروق والدكتور جورج عطاالله والدكتور أحمد فاروق والدكتور صبرى الطويلة، أعضاء المجلس بطلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ والمتضمنة إيقاف الصيدلى محى الدين إبراهيم إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب وإلغاء القرارات الصادرة عما أسماه الأخير الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ والتى تضمنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيديه ليحلو محلهم.
وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/١٥ وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.
كانت هيئة المفوضين قد استندت فى ذلك إلى صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى السابق ٣٩١٣١لسنة ٧٢ق، وكذلك لمخالفة الدعوى لعقد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ لاشتراطات مواعيد الدعوى القانونية وصدورها من غير ذى صفة فضلا عن صورية الانعقاد.
وقال محمد حمدى أبو العلا المستشار القانونى لمجلس نقابة الصيادلة، إن كافة الإجراءات والقرارات والتصرفات التى اتخذها الصيدلى محى عبيد من تاريخ ١٥/٥/٢٠١٨ وحتى الآن تعتبر هى والعدم سواء وحذر من التورط فى التعامل مع المذكور أو الاعتماد على تصرفاته مدعيا صفة نقيب صيادلة مصر.
