"برلماني" يتقدم لطلب إحاطة لحذف الحاسب الآلي والمحمول من السلع الخاضعة لسعر صرف الدولار
تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، يطالبه بحذف إدراج أجهزة الحاسب الآلى وتليفونات المحمول من قائمة السلع التى ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، مشيرا إلى أن تلك السلع بالتحديد ليست سلع استفزازية أو ترفيهية أو غير أساسية، كما أن هذه السلع اليوم تعتبر سلع أساسية فى مجلس التعليم تساعد الشباب والكبار جوهريا على التعلم والاستفادة من التطور الرقمى والقضاء على الأمية الرقمية.
وأكد أن إدراج تلك السلع يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى تطوير منظومة التعليم الجديدة التى تعتمد بشكل اساسى على القضاء على الأمية الرقمية بين شباب مصر وما انسب من أجهزة الحاسب الآلى والتليفونات المحمولة التى هى اليوم فى يد كل مواطن مصرى الفقير قبل الغنى فى القضاء على تلك النوعية من الأمية، مُشيرًا إلى أن إدراج تلك السلع يتنافى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق مبادرة "أفريقيا لابداع الالعاب والتطبيقات الرقمية" والتى تهدف إلى تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة فى هذا المجال.
وتابع أن الحاسب الآلى والتليفون المحمول ليس سلعة استفزازية وإنما سلع تستخدم اليوم فى التعلم والتطور التكنولوجى واكتساب المهارات والانفتاح على العالم الخارجى، مؤكدا أن إدراج تلك السلع ضمن القائمة الاستفزازية يعطى اشارات للعالم الخارجى وبل للمواطن المصرى أن وزارة المالية لا تتماشى مع توجيهات الرئيس التى يكن لها الكافة داخل وخارج مصر كل التقدير والاحترام لأنها تهدف فى المصلحة الأولى وضع الدولة المصرية ضمن مصاف الدول المتقدمة فى التعليم الرقمى والتطور التكنولوجى"، مُؤكدًا أنه بدلا من أن تقوم وزارة المالية، تماشيا مع توجيهات الرئيس، بتخفيض التعريفة الجمركية على تلك السلع أو إعفائها من الجمارك اذ بالوزارة تسير عكس اتجاهات الدولة.
وأوضح أن حماية السلع المصرية (بالتحديد اجهزة الحاسب الآلى والتليفون المحمول المصرية) يجب أن يعتمد على تجويد المنتج المصرى وتطويره لكى ينافس مع مثيلته العالمي وليس برفع أسعار السلع المستوردة إذا ادرجت ضمن باقى السلع الاستفزازية أو الترفيهية، مشيرا إلى أن مثل هذه الحجة تخالف شروط اتفاقية تحرير قيود التجارة الدولية "الجات GATT" والتى تمنع مثل هذا السلوك الحكومى فى التفرقة بين السلع المحلية والمستوردة.
