قبول استئناف المتهمين في قضية "نبش القبور"

قررت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، قبول الاستئناف المقدم من فوقية محمود إبراهيم 33 سنة، وشقيقها صابر 27 سنة نجار مسلح، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"نبش القبور"، والحكم بالحبس عام واحد فقط.

وكانت محكمة جنح السيدة زينب قد قضت في حكمها على المتهمين بالسجن سنتين وكفالة 2000 جنيه، لاتهامهم في نبش قبور الموتي الذين دفنوا في مدافن الصدقة.

وأدلى المتهون باعترفات تفصيلية أمام نيابة السيدة زينب، تفيد تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في نبش قبور الموتى الذين دفنوا في مدافن الصدقة، والذين ليس لهم أقارب للسؤال عليهم ومجهولي الهوية وضحايا الحوادث والمشردين، ليقوموا ببيعها إلي طلاب الكليات الطبية ليجروا عليها تجاربهم ودراستهم التشريحية، على أن يكون سعر الجثمان هو 20 ألف جنيه، فيما كانت سعر الرأس فقط 5 آلاف والساق أو الذراع 3 آلاف جنيه.

ووجهت النيابة لهما تهم ببيع جماجم جثث القتلى وضحايا الحوادث والمشردين، ومجهولي الهوية، ومن ليس لهم أقارب للسؤال عليهم، وانتهاك حرمة قبور الصدقة بمنطقة زينهم، وتدنيسها، بأن قامت الأولى باستخراج جماجم، من المقابر سالفة الذكر والخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة وتسليمها للمتهم الثاني لمساعدتها في بيعها للراغبين في شرائها من طلاب كليات الطب.

وأضافت التحريات أن شقيق المتهمة وضع تسعيرة لأعضاء المتوفيين، فتكون الجمجمة بخمسة آلاف جنيه، والساق والذراع بـ3 آلاف جنيه، والجثة كاملة يبلغ ثمنها إلى 20 ألف جنيه.

وكان محامي المهتمين قد بني أركان دفاعه في انتفاء ركني الجريمة المادى والمعنوي، انتفاء صلة المتهمين بالأحراز، وعدم وجود تقارير فنية صادره عن المضبوطات من الطب الشرعي.