ارتفاع القروض الشخصية في السعودية لـ344.4 مليار ريال
أرتفعت القروض الاستهلاكية "الشخصية" في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، إلى نحو 344.4 مليار ريال، مقارنة بـ 332.3 مليار ريال بنهاية الربع السابق له "الربع الثاني 2018"، مسجلة زيادة بنحو 3.6 في المائة، بما يعادل 12.1 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع القروض الاستهلاكية في الربع الثالث يُعد الأعلى من حيث قيمة ونسبة الارتفاع خلال عامين ونصف العام.
وكانت القروض الاستهلاكية قد ارتفعت بنسبة 3.7 في المائة "12.5 مليار ريال" بنهاية الربع الأول من عام 2016، لتبلغ 349.8 مليار ريال، مقابل 337.3 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2015.
ويُعد ارتفاع القروض الاستهلاكية خلال الربع الثالث من العام الجاري، هو الارتفاع الثاني على التوالي، حيث كانت القروض قد ارتفعت بنسبة 1 في المائة، بما يعادل 3.4 مليار ريال في الربع الثاني الذي سبقه، وذلك بعد تراجعها لثلاثة أرباع متتالية "الثالث والرابع 2017، والأول 2018".
وجاءت القفزة في القروض الاستهلاكية خلال الربع الثالث من العام الجاري، قبل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد بتاريخ 12 أغسطس الماضي، المقررة من قبل "ساما".
وبحسب "ساما"، تهدف هذه المبادئ إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء، خصوصا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية، وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع ومراعاة نسبة التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله.
وبحسب المبادئ، يعتبر التمويل ممكن التحمل إذا كان إجمالي الالتزامات الشهرية للعميل بعد منح التمويل أقل من صافي الدخل الشهري المتاح للعميل.
وصافي الدخل الشهري للعميل هو ناتج خصم الالتزامات الشهرية من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
وإجمالي دخل العميل يشمل الراتب، إضافة إلى 50 في المائة من أي مصادر دخل أخرى باستثناء الإعانات الحكومية "مثل حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي".
فيما إجمالي الالتزامات الشهرية على العميل يشمل الالتزامات الائتمانية، إضافة إلى المصاريف الأساسية "غذاء وسكن وتعليم وصحة وتأمين وعمالة منزلية".
ويجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من الراتب للعميل ما نسبته 33.33 في المائة، وللعملاء المتقاعدين 25 في المائة من الراتب.
وتشمل القروض الاستهلاكية ثمانية أقسام رئيسية هي: قروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، لشراء سيارات ووسائل نقل شخصية، وشراء أثاث وسلع معمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، وقروض بطاقات الائتمان، إضافة إلى بند القروض الاستهلاكية الأخرى.
وشكلت القروض بغرض ترميم وتأثيث وتحسين عقارات نحو 7.8 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2018، بقيمة 27.6 مليار ريال، فيما مثلت القروض بغرض سيارات ووسائل نقل شخصية، نحو 4.6 في المائة، بقيمة 15.9 مليار ريال.
ومثلت القروض بغرض شراء أثاث وسلع معمرة نحو 3.3 في المائة من القروض الاستهلاكية، بقيمة 11.4 مليار ريال، فيما شكلت القروض بغرض التعليم نحو 1 في المائة، بقيمة 3.5 مليار ريال.
كما شكلت القروض بغرض الرعاية الصحية نحو 0.1 في المائة، بقيمة 486 مليون ريال، فيما مثلت القروض بغرض السياحة والسفر نحو 0.1 في المائة، بقيمة 451 مليون ريال.
ومثلت قروض بطاقات الائتمان نحو 4.3 في المائة بقيمة 14.95 مليار ريال، فيما كان نصيب الأسد لبند القروض الاستهلاكية الأخرى بحصة 78.7 في المائة، بقيمة 271.1 مليار ريال.
وجاء ارتفاع إجمالي القروض الاستهلاكية نتيجة زيادة بند القروض الاستهلاكية الأخرى بقيمة 12.09 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني الذي سبقه.
