مكتب النائب العام: أحلنا عشرات البلاغات ضد "الزند" لـ "الأعلى للقضاء" لرفع الحصانه عنه
أكد مصدر قضائي رفيع بالمكتب الفني للنائب العام, أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، أحال خلال الفترة الماضية عشرات البلاغات المقدمة ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، إلي المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفحص الشكاوي وعرض الوقائع علي أمانة المجلس.
وأوضح المصدر أن معظم البلاغات التي تم إحالتها من مكتب النائب العام، قدمت خلال الفترة التي أعقبت أزمة الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، وقرار إقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، من منصبه, وتعيين المستشار طلعت عبدالله خلفاً له.
وأضاف أن الإتهامات التي تتضمنها هذه البلاغات التأمر لقلب نظام الحكم، وسب وإهانة رئيس الجمهورية، والاستيلاء علي أراضي الدولة، ومخالفة الدستور، وتكدير الأمن العام، والتحريض علي عدم تطبيق القانون، ومخالفة الإعلان الدستوري، والتحريض علي تعليق العمل بالنيابات والمحاكم، وإهانة النائب العام الجديد, والنيابة العامة, وتكدير الأمن السلم العام, والاستقواء بالخارج وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية.
وبين المصدر أن قانون السلطة القضائية حدد كيفية إتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد القضاة، وأن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المنوط لها وفقاً للاختصاص بنظر كل ما يخص قضاة مصر، حيث يستوجب علي أي جهة تريد التحقيق مع القضاة أن تعد مذكرة تسلمها إلي مجلس القضاء لرفع الحصانة القضائية ويعود الأمر في النهاية إلي قرار المجلس مثل حالة المستشار أحمد الزند.
