لتصويره فيلم جنسي بمكتبه.. "التأديبية" تعزل رئيس القطاع القانوني بشركة النشا والمنظفات

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 192 لسنة 59 قضائية المقامة من النيابة الإدارية، بمجازاة "م.ع" رئيس القطاع القانوني بشركة النشا والخميرة والمنظفات "بالعزل" لتصويرة فيلم مخل بالآداب داخل مكتبه.

وارتأت النيابة الإدارية أن المحال ارتكب المخالفات المالية المنصوص عليها في المواد أرقام ٩١،١٠٥،١٠٣،٩٣ من لائحة الشركة المصرية للخميرة والنشا والمنظفات، والمادتين ٤٤،٤٢ من قانون قطاع الأعمال العام ٢٠٣ لسنة١٩٩١ والمواد ٢١،٢٢،٢٣،٢٤ مم قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧.

وأوضح تقرير الاتهام أن المتهم وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، لأنه بتاريخ ٤/٣/٢٠١٦ ارتكب فعل فاضح داخل مكتبه بمقر العمل بتصوير فيلم مخل للآداب خاص به عبارة عن قيامه بممارسة الجنس عبر الإنترنت مع فتاة من خارج الشركة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

وكما ارتأت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال تمثل فعلا فاضحا داخل مكتبة، كما أنه تداول على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "فيس بوك" يوم٢٠١٦/٤/٣ واستمراره حتى ٢٠١٦/٤/٤، وذلك بشهادة "م.م" فني تشغيل الهندسة الإذاعية بالإذاعة والتلفزيون الذي ذكر في شهادته من واقع فحص الأسطوانة المدمجة المحمل عليها الفيديو محل الواقعة، وهو عبارة عن محادثة بين المحال وفتاة وهي من قامت بتسجيلها عن طريق برنامج "ماسنجر" وتتضمن قيامها بأفعال مخلة وخلع ملابسها وقيام المحال بفتح "سوستة البنطلون" وممارسة أفعال إثارة وإغراء.

وأضاف أن الفيديو لا يوجد به أي تلاعب أو مونتاج وأنه سليم ويخص "المحال والفتاة" وهو الأمر الذي يؤكد حوث الواقعة على الرغم من نفي المحال، والذي أكد في ذات الوقت أن مكان تصوير الفيديو هو المكتب الخاص به، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى حدوث الواقعة ومن ثم تثبت مسئوليته في هذا الشأن، ويتعين مجازاته بالجزاء الذي تقدره المحكمة، نظرا لجسامة الجرم الذي ارتكبه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف فتح الله، علي خليفة، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن جابر.