برلماني يتقدم باقتراح لتشديد العقوبات ضد المسجلين الخطر

أعلن النائب عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، عن تقديم اقتراح بمشروع قانون لتغليظ العقوبة على المسجلين خطر خاصة بعد كثرة جرائمهم العدائية ضد المواطنين وأجهزة الأمن.

وأكد علي، في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون سوف يتضمن توقيع عقوبة المؤبد على المسجل خطر إذا قام بالاعتداء على المواطنين أو أفراد الشرطة من ضباط وصف ضباط وجنود وذلك إذا تكررت واقعة الاعتداء للمرة الثالثة، مشيرا إلى أنه سيتقدم بهذا التعديل لوقف الممارسات العدائية المتكررة من المسجلين خطر ضد أجهزة الأمن والمواطنين وذلك لإنقاذ المجتمع من هؤلاء المجرمين ووقف إرهابهم وترويعهم للمجتمع.

وتابع: "أن ما دفعني للتقدم بهذا التشريع هو قيام مجموعة من البلطجية بالاعتداء على ضابط شرطة في المقطم بالسنج والشوم الأمر الذي اضطر الضابط للدفاع عن نفسه بإطلاق طلقات في الهواء استقرت إحداها في بطن أحد هؤلاء المعتدين الأمر الذي تسبب في وفاته".

وأشاد النائب، بقرار النيابة العامة التي قررت ولأول مرة الإفراج عن الضابط وحبس بقية البلطجية ومنهم اثنين من المسجلين خطر وقال إن قرار النيابة العامة لاقى ارتياحا كبيرا لدى الرأي العام الذي تضامن مع الضابط بشكل مذهل.