جدل حول الحكم الشرعي للعبة "pubg".. والبرلمان يناقش حظرها
لعبة “pubg”، هي لعبة قتالية، وكانت آخر الألعاب الخطرة التي ظهرت في الآونة الأخيرة في الوطن العربي، على غرار لعبة "الحوت الأزرق"، وقد صدرت آراء دينية متباينة حول شرعية لعبة "pubg"، فأفتى أحد علماء الأزهر الشريف بحرمة اللعبة، حيث قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية: "اللعبة أدت إلى إزهاق أرواح بعض الشباب، وهو ما يجعل حظرها أمرًا ضروريًا"، مستدلًّا فيما ذهب إليه "بانتشار الأساليب القتالية بين فئات الطلاب والمراهقين، والتي كان آخرها إقدام أحد الطلاب على قتل معلمته بسبب تقليد اللعبة، فضلًا عن كونها إهدارًا للوقت".
وقال "كريمة" في تصريحات صحفية: "إن القاعدة الفقهية تقول إن ما أدى إلى الجُرم فهو حرام"، وشدد على أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص أو دليل شرعي، وأنّ "كل لعبة أدت إلى فساد أو ضرر، أي إذا كانت اللعبة إلكترونية أو جسدية تسبب أذى جسديًا أو نفسيًا فهي حرام شرعًا".
وتابع أن "أي لعبة تؤدي إلى الإصابات، أو الوفاة فهي محرمة وفقًا لقول الله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، ما يستوجب حظرها بشكل عاجل لحفظ النفس".
رأي مخالف
ومن جهة أخرى وخلافًا لرأي الشيخ كريمة، قال وكيل الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس: إنّ "الرأي الفقهي في أي قضية جدلية هو آخر الحلول التي يلجأ إليها المجتمع"، واعتبر لعبة "pubg" قضية قانونية تستند إلى رأي الجهات المعنية.
وأضاف في تصريحات صحفية موضحًا: أنّ "الأزهر الشريف يصدر توجيهات ونصائح إلى المجتمع خاصة فئة الشباب والمراهقين، لكن لا يمكن وصفها بالفتوى".
مطالبة برلمانية بحظر اللعبة
مطالبة برلمانية بحظر اللعبة
وتقدم النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، بطلب إلى إلى جهاز الاتصالات لحظر اللعبة في مصر، لما تقوم به من تشجيع لممارسة أعمال عنف واعتبرها تندرج تحت مسمى "حروب الجيل الرابع في المنطقة العربية"، حسب تعبيره، وقال في بيان بهذا الشأن إن اللعبة تشكل خطرًا على المجتمع والمراهقين والطلاب، وتزيد من حالات العنف في المجتمع، وهو ما يستوجب حظرها، وفقًا للقانون المصري”.
وشدد في بيانه على "ضرورة إلزام الحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتصدى لظاهرة الألعاب الإلكترونية القاتلة"، مشيرا إلى أن مثل تلك الألعاب تستهدف فئة الشباب والمراهقين الذين هم في أعمار متقدمة.
رد شعبي
رد شعبي
وكان للوسط الشعبي حول لعبة "pubg"، آراء مناقضة للمطالبة البرلمانية حيث اعتبر البعض أن البرلمان يفتح ملفات "غير جادة" على حساب ملفات أخرى تهم المواطن أكثر منها وفي مقدمتها الغلاء المستفحل، واعتبرها البعض أن المطالبة هي من قبيل إلهاء المواطنين عن قضايا اكثر أهمية، متسائلين عن سبب غياب ملف غلاء أسعار الخدمات الاساسية للمواطنين عن المناقشة تحت قبة البرلمان، ولكن أشار البعض إلى أن مسالة الألعاب القتالية، يعود أمر منعها لتقديرات الجهات المعنية والأمنية بعد تحقيقات تثبت أن اللعبة هي السبب الرئيس وراء حالات قتل.
وفي رأي لمهندسة في إحدى شركات البرمجيات، عفاف عناني، تقول إن الربط بين جرائم القتل بلعبة إلكترونية هو محاولة لعدم الإدانة ووسائل الإعلام تتسبب في استمرار تلك الشائعات حسب تعبيرها.
الموقف الرسمي
وفي رأي لمهندسة في إحدى شركات البرمجيات، عفاف عناني، تقول إن الربط بين جرائم القتل بلعبة إلكترونية هو محاولة لعدم الإدانة ووسائل الإعلام تتسبب في استمرار تلك الشائعات حسب تعبيرها.
الموقف الرسمي
ولجهة الموقف الحكومي من حظر اللعبة، قال مصدر في الجهاز القومي للاتصالات في تصريحات صحفية: إنّ "الجهاز لم يتسلم طلبًا رسميًا من السلطات المعنية لحظر اللعبة"، وأوضح أنّ "الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات، هي أن تقدم وزارة الاتصالات طلبًا للجهاز يفيد بحظر اللعبة"، وأضاف: أن "عمليات الحجب أو الحظر لأي وسيلة إلكترونية لا يتم وفق بيان أو طلبات برلمانية".
