تصرف غريب من "المعزول" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. والمحكمة ترفع الجلسة
صاح الرئيس المعزول محمد مرسي أمام
الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة خلال جلستها
بإعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية
على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة
إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير"، حيث ارتفع صوت مرسي
داخل قفص الاتهام وطالب ممثل النيابة بإعادة ما قاله لأن الصوت لم يصل إليه داخل قفص
الاتهام بصورة واضحة.
وطالب رئيس المحكمة المستشار محمد
شيرين فهمي رجال الأمن بالدخول إلى قفص الاتهام الخاص بالرئيس المعزول محمد مرسي للتأكد
من سلامة الصوت، وبالفعل دخل أحد الضباط إلى القفص وتم اختبار الصوت وتبين أنه لم يصل
إلى المتهم بصورة واضحة.
وقررت المحكمة رفع الجلسة لحين
الانتهاء من تعديل الميكروفون الخاص بقفص المتهم.
كانت النيابة العامة قد أفادت في
بداية الجلسة بأنه نفاذا لقرار المحكمة بالجلسة السابقة بأستدعاء الرئيس الاسبق محمد
حسني مبارك لسماع شهادته فقد قامت النيابة بمخاطبة قطاع الامن الوطني وقد ورد اليها
خطابا رداً علي ذلك بان الشاهد مدنيا ولم يتتبع اي جهة عسكرية
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد
شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا
وحسن السايس بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي
ومحمد الجمل.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض
في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي
بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان
الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس
مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن
المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات
النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار
حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهيمن خلال الفترة من
عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية
المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب، وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة
حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا
أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير
2011 ،بأن أطلقوا قذائف «أر بي جي»، وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من
الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر
الانفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي
المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة «أربي
جي» جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر،
وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم
.
