قنصوة: لا يوجد قرار بوقف البناء في الإسكندرية والتراخيص ستصدر إلكترونيًا
شدد محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة على أن المحافظة لم توقف تراخيص البناء، ولا تتم بطرق مختلفة، لكنه في ذات الوقت هناك مشاكل في تراخيص اليناء، لكن الإسكندرية الأكثر مشكلة.
وكشف عن أن سيكون نظام آخر للتراخيص عن طريق النظام الإلكتروني، عن طريق ربط الأحياء إلكترونيا، وتقديم نحو ٤٠ خدمة إلكترونية من ضمنها تراخيص البناء، حتى لا يكون عائق بين الطالب ومقدم الخدمة، وهذا سيسمح بتواجد شفافية في تطور ملف طلب ترخيص البناء.
وأشار"قنصوة"إلى أن تراخيص البناء تحتاج إلى إعادة هيكلة، وسلطات الأحياء في تراخيص البناء تحتاج إلى إعادة توزيع، فسلامة البناء تحتاج إلى المكاتب الاستشارية بدلا من موظفي الأحياء، لأن تواجد أي خطأ من المكتب الاستشاري سيتم سحب ترخيصه، على عكس عقوبات موظفي الأحياء.
وتستضيف محافظة الإسكندرية اليوم الأحد الملتقى الثالث للمسئولية المجتمعية للمحافظات والذي ينعقد تحت رعاية حكومية مميزة من أجل خلق حالة من التكامل بين مجهودات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لإحداث تنمية حقيقة في المحافظات.
وينظم الحدث شركة "اس اس ار" ايجيبت هذا الحدث حرصًا على استمرارية التعاون بين أطراف مثلث التنمية لضمان مشاركة كافة الأطراف والرؤى في وضع خطط تنموية متكاملة أولى أولوياتها تحسين جودة حياة المواطن وانتعاش الاقتصاد، وينظم الملتقى حلقة نقاشية بين الأطراف الثالثة لمناقشة أهم آليات التكامل وإلقاء الضوء على احتياجات كل طرف والعمل على توحيد الجهود المبذولة لتحقيق تنمية حقيقة ومستدامة.
ويتناول الملتقى في جلسته كيفية تعظيم الامكانيات والمقومات التنافسية المتاحة لكل محافظة، مستقبل الاستثمار المحلي والأجنبي في الإقليم، إضافة إلى مناقشة آليات جذب لاستثمارات المشاركة في برامج التنمية المحلية في الإقليم وتحسين اوضاع المجتمع، وذلك من خلال دراسة مقترحات، لتطوير البنية التحتية والقطاعات الخدمية والنقل والتنمية العمرانية.
ويسلط الملتقى الضوء على الدور الفعال لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق تنمية متوازنة وعادلة في كل محافظة وتعبئة مواردها بالشكل الأمثل واستغلال الطاقات الغير مستغلة بها، كما يناقش كيفية اختيار شركاء النجاح وأهمية وضع مؤشرات الأداء الرئيسية.
يستهدف حضور أكثر من 500 خبير ومهتم بالعمل المجتمعي والتنموي من خلال رجال الأعمال والمستثمريين ورؤساء منظمات المجتمع المدني.