عاجل - السعودية| "الشورى" يناقش نظام صندوق الاستثمارات العامة والتقرير السنوي لديوان المراقبة

تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

يصوّت مجلس الشورى، غدًا الإثنين، على عددٍ من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه.

كما يصوت المجلس، خلال جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة، غدًا، على توصية للجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مشروع نظام الشركات المهنية، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع النظام.

ويتكون مشروع النظام من 29 مادة، ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها؛ لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية، وتمكين هذه الشركات من النموّ والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.

ويناقش المجلس أيضًا، التقارير السنوية لمؤسسة البريد السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان المراقبة العامة، للعام المالي 1438- 1439هـ.

ويتناول المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن إعادة دراسة مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العامّ، عملًا بالمادة (17) من نظام المجلس، ثم يصوّت بعد ذلك على توصية للجنة تطالب بالموافقة على تعديل مسمى مشروع (نظام حماية المال العامّ)، الذي سبق أن وافق عليه المجلس بقراره رقم (17765) وتاريخ 29 2 1438هـ، ليكون بعد التعديل (مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العامّ).

وخلال الجلسة العادية الرابعة التي يعقدها المجلس، بعد غدٍ الثلاثاء، يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 14381439هـ، بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

وفي الجلسة ذاتها يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 14381439هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.