مع اشتعال المظاهرات.. السلطات الفرنسية تدرس اتخاذ هذا القرار

صرح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، رداً على سؤال عن احتمال فرض حالة الطوارىء تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة أمس السبت، أنه مستعد للنظر في إمكانية فرضها لتعزيز الأمن في البلاد.

وقال الوزير الفرنسي لشبكة "بي اف ام تي في" مساء أمس السبت: "ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن".

وأضاف "كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن. لا محرمات لدي وأنا مستعد للنظر في كل شيء".

وكانت حالة الطوارىء فرضت بعد الاعتداءات الإرهابية في باريس في 2015. وقبل ذلك فرضت أيضاً بعد الاضطرابات التي شهدتها الضواحي في نوفمبر 2005.

وقال كاستانير، إن مرتكبي أعمال العنف في باريس السبت، هم من "مثيري الانقسام والشغب". وأضاف: "تم التعرف على حوالى ثلاثة آلاف شخص تجولوا في باريس" وارتكبوا مخالفات "مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب".

وشدد على أن "كل وسائل الشرطة والدرك والأمن المدني تم حشدها اليوم السبت في باريس والمناطق"، موضحاً أن 4600 شرطي ودركي نشروا في العاصمة.

وكانت نقابة الشرطة "أليانس" طلبت السبت، فرض حالة الطوارىء الذي اقترحته أيضاً نقابة مفوضي الشرطة الوطنية.

وقال نائب رئيس ثاني أكبر نقابة للشرطة فريديريك لاغاش: "نحن في أجواء عصيان". وأضاف: "يجب التحرك بحزم".

وأوضحت نقابة "أليانس" في بيان أن أنها تطالب "بتعزيز من الجيش لحماية المواقع المؤسساتية والسماح بذلك لقوات التدخل المتحركة بالتحرك".

وكتبت نقابة مفوضي الشرطة الوطنية "في مواجهة حركات عصيان، يجب التفكير في إجراءات استثنائية لحماية المواطني وضمان النظام العام، وحالة الطوارىء جزء من هذا".

وأكدت في بيان أن "الشرطيين يرفضون العمل كأدوات بسبب استراتيجيات انتظار لا تؤدي سوى إلى تشجيع أعداء الجمهورية". وطالبت بأن "تتحلى الحكومة بالشجاعة لاتخاذ الإجراءات التي يسمح بها القانون والدستور وتصل إلى حد فرض حالة الطوارىء".