مداهمة منزل مسؤول حليف لحزب الله بعد إساءته للحريري
ووجّه وهاب في الأيام الأخيرة انتقادات قاسية الى الحريري، معتبراً أنه "لا يجب أن يكون رئيس حكومة لأنه لا يمثل أكثرية" برلمانية واتهمه بـ"نهب المال العام".
وفي مقطع فيديو تم تسريبه الأربعاء الماضي، وجّه إساءات شخصية وكلاماً جارحاً بحق رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، والد الرئيس المكلف، طالت كذلك زواجه الأول من والدة الأخير.
وأثار الفيديو غضب مناصري الحريري، الذين عمدوا الى قطع بعض الطرق في بيروت ومحيطها احتجاجاً.
وشجب مضمونه عدد من القوى السياسية أبرزهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ما دفع وهاب الذي ينتمي للطائفة ذاتها، إلى الاعتذار الخميس عما تضمنه الفيديو "من إساءات شخصية" قال إنها "أتت في لحظة غضب" من دون تراجعه عن مواقفه ضد الحريري.
وتعليقاً على مداهمة منزله، قال وهاب لقناة "إل بي سي" التلفزيونية المحلية اليوم إن "ضابطاً أبلغ المختار الموجود في منزلي بشكل لائق" بوجوب مثوله أمام القضاء"، ونفى أن "تكون مواقفه الأخيرة جاءت بايعاز من حليفيه، حزب الله والنظام السوري"، على حد قوله.
وأوضح وهاب إن شخصاً مقرباً منه أصيب برصاص القوة الأمنية، بينما كان على بعد أمتار منه، لكن المصدر الأمني قال لفرانس برس إن "مناصري وهاب هم من بادروا إلى إطلاق النار، ما دفع القوة إلى الرد".
وأوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان أنه عند وصول القوة الأمنية "تصدى لها عدد من مناصريه في محيط المنزل".
وعمد مناصرو وهاب ليل الخميس الجمعة الى تسيير مواكب مسلحة في منطقة الشوف وصلت الى تخوم بلدة المختارة، مسقط رأس جنبلاط، بعد ساعات قليلة من تغريد الأخير عبر تويتر تعليقاً على انتقادات وهاب للحريري "يبدو أن أمر العمليات بالتهجم والتعرض للكرامات وإختلاق الاكاذيب والأساطير معمم".
وأعلن الجيش في بيان أمس الجمعة توقيف "25 سيارة و57 شخصاً من المشاركين في المواكب وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر" لافتاً الى إقدامهم على "إطلاق النار في الهواء بين مناطق الشوف.. والمختارة".
ويأتي هذا التوتر في خضم أزمة حكومية، إذ لم يتمكن الحريري منذ ستة أشهر من تأليف حكومة. واصطدمت جهوده مؤخراً بعد حل العقد كافة باشتراط حزب الله تمثيل ستة نواب سنّة مقربين منه ومعارضين للحريري، بوزير في الحكومة، الأمر الذي رفض الحريري أن يتم من ضمن حصته الوزارية.
وفي لبنان البلد الصغير ذي التركيبة الهشّة، لا يمكن تشكيل الحكومة من دون توافق القوى الكبرى إذ يقوم النظام السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف والأحزاب.
