في استيلاء "العادلي" على أموال الداخلية.. الدفاع يطلب براءة 3 متهمين لبطلان استجوابهم دون حضور محاميهم

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من ملياري جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 لسماع مرافعة الدفاع عن ثلاث متهمين في القضية، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة.

وطلب محمد عثمان، دفاع المتهمين، نوال حلمي وفؤاد كمال وعادل فتحي، براءة موكليه تأسيسا على بطلان استجواب المتهمين التاسع والحادي عشر لمخالفته المادة 54 من الدستور والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث وجه قاضي التحقيق اتهامات لهم دون مثول محامي معهم.

وعاد دفاع المتهمين، ليدفع بانتفاء القصد الجنائي في الجرائم المسندة إليهم، وفقا لما يعنيه القصد الجنائي وهو إرادة السلوك الإجرامي وإرادة الضرر المترتب عليه بعلم من المتهمين، مقدمًا دليلًا على الدفع، بأن مهام عمل المتهمين تبدأ عقب عمل موظفي الحسابات بوزارة الداخلية، استمارة 132 ع.ح ومراجعتها وبيان مدى صلاحية صرف الحوافز والمكافآت، وعقب ذلك يأتي دور المتهمين، مشيرا إلى أقوال الخبير المنتدب من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قرر أن هناك بند للمكافآت تحت أي مسمى يتم الموافقة عليه بعد تأشيرة الوزير.

وتابع، الدفع بتوافر الحق في استعمال السلطة، وذلك إعمالا بنص المادة 63 من قانون العقوبات، والتي تشرح جريمة الموظف الأميري، فأنه غير مدان وغير مخالف للقانون إذا ارتكب أفعالا بناء على أوامر صادره من رئيسه، وذلك إذا حسنت نيته، مشيرا إلى أن المتهمين موظفين عمومين ينفذوا الأوامر الصادر إليهم في ضوء ما يرد إليهم من موافقة وزير الداخلية على استمارة الحافز المعروفة باستمارة العرض ومؤيدات الصرف.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.    

وكان المستشار حسن فريد،  بمعاقبة العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) - حضوريا- بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويًا بالتضامن فيما بينهم.

وتضمن الحكم معاقبة محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبداللطيف بكر– حضوريًا – بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة نوال حلمي عبدالمقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما.

وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونًا و491 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة جمال عطا الله وسمير عبدالقادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم.