الدفاع بـ"إعلام الإخوان": قرار تعيين أعضاء محاكم أمن الدولة غير دستوري
استأنفت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم أول ديسمبر جلسة محاكمة 28 متهما، بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات "الشرق ومكملين والجزيرة" الفضائية، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
وتم إثبات حضور المتهمين في بداية الجلسة ومثلوهم في قفص الاتهام بمحضر الجلسة وحضور دفاعهم.
وقال دفاع المتهم السادس، إنه يدفع بعدم دستورية قرار رئيس
الجمهورية لسنة 2018 بشأن إعلان حالة الطواريء، وقراري رئيس الوزراء بشأن تعيين رؤوساء
وأعضاء محاكم أمن الدولة طواريء لمخالفته الدستور، وقانون 2013 بشأن إلغاء محاكم أمن
الدولة، وكذلك بطلان تحقيقات النيابة العامة لعرض المتهم بعد جواز أكثر من 24 ساعة
من تاريخ القبض عليه بالمخالفة لنص المادتين 36 و 131 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكما دفع الدفاع، بانتفاء القصد الجنائي لجريمة الانضمام لجماعة
أسست على خلاف الدستور والقانون، وعدم توافر أركان جريمتي الترويج بطريق النشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين
محمد الشربيني ومحمد عمار ود. خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ويحاكم في القضية كل من هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد
عبد الرشيد وأحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره وطه محمد علي الحلبي ونعمان
السيد محمد.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة أنه في عضون عامي 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصري للتغيير للتحريض ضد موْسسات الدولة، ومدوا جماعة إرهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليها تلك الجماعة، والمتهمون جميعا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي وبثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة المجلس المصري للتغير عبر الـ" فيس بوك " وصفحتي "بكرة تسيبوا مصر" وشبكة أخبار ضد الانقلاب وموقع اليوتيوب وقناة التقرير الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية أخبار ومقاطع وصور تحرض ضد مؤْسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد كما أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارًا كاذبة.
