مصر 2019.. تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلي ومدن جديدة تستوعب 10 ملايين نسمة
تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى
مدن جديدة تستوعب 10 ملايين نسمة
5 قوانين جديدة للضرائب والجمارك والتأمين الصحي
دعم التصدير وترفيق الأراضى الصناعية لتوفير فرص عمل جديدة
تصدر وزارة المالية سنوياً فى الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر، منشور إعداد الموازنة العامة للدولة، ويتضمن جميع الإجراءات والأسس المالية التى بناء عليها يتم تقدير مشروع الموازنة. وحسب القانون 53 لسنة 1973 وتعديلاته، الذى يشمل جميع القواعد الحاكمة للموازنة، يتم إعدادها من خلال 6 خطوات أساسية، بحيث تقوم وزارة المالية بإصدار منشور إعداد الموازنة، وعلى أساسه تقوم كل جهة بإعداد موازنتها.
وتقوم بعدها وزارة المالية، بمناقشة الجهات المختلفة بشأن تفاصيل الموازنات الخاصة بها، ثم يقدم الوزير المشروع لمجلس الوزراء للمناقشة والتعديل.
ويعرض مجلس الوزراء المشروع بعد التعديل فى صورته النهائية على رئيس الجمهورية للمناقشة والاعتماد، بعدها يحال إلى مجلس النواب للمناقشة، وبعد اعتماده يعاد إلى وزارة المالية للتنفيذ.
وخلال الأيام القليلة الماضية، قامت المالية بإرسال المنشور إلى جميع جهات الدولة، على أن يتم الانتهاء من مشروع الموازنة وإرساله للبرلمان بنهاية مارس، ويعد المشروع ثالث موازنة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتعتبر الموازنة العامة التى تبدأ فى يوليو من كل عام، هى المؤشر الأول عن أولويات الحكومة، وتشمل ميزانية كل وزارة والأموال المخصصة لنفقاتها، وهى التى تظهر التفاوت بين الوزارات وبعضها.
1- مؤشرات متفائلة
تضمن المنشور استهداف الحكومة عدة مؤشرات، سواء لمعدلات النمو الاقتصادى أو التضخم أو الناتج المحلى أو العجز، ففى البداية قدرت المالية معدل النمو الاقتصادى للعام المقبل بـ 6.5% مقابل 5.3% خلال العام المالى الماضى.
كما توقعت أن يسجل الناتج المحلى لمصر 6.214 تريليون جنيه، مقابل 5.2 تريليون جنيه، واستهدفت تحقيق فائض أولى 2% قبل خصم فوائد الدين العام، ما يخفض عجز الموازنة إلى 7% مقابل 8.4%، ومعدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوى، بدلا من 13.2% خلال العام الماضى.
2- 5 أهداف أساسية
وحدد المنشور الذى تم إرساله إلى الوزارات، والهيئات العامة الخدمية، ووحدات الحكم المحلى، 5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالى الجديد، تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة.
أول الأهداف هى توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومى، والحفاظ على السيادة الوطنية، وتحسين مستوى المعيشة، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً، وزيادة المظلة التأمينية، وشبكات الأمان الاجتماعى، وثانيها رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية وإتمام تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.
ويتمثل الهدف الثالث فى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع لمواجهة التحديات القائمة، وخفض معدلات البطالة، والتضخم، وعجز الموازنة، ومواجهة تداعيات النمو السكانى السريع.
ويركز الهدف الرابع على مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر وفقا لضوابط جادة تجعله يؤثر على مستويات التشغيل والتصدير.
وآخر الأهداف، رفع كفاءة الأداء الحكومى من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات، وترشيد الإنفاق الحكومى ومكافحة الفساد المالى والإدارى، وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإدارى.
وأشار الدكتور محمد معيط - وزير المالية فى المنشور، إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد استمرار خطط التوسع العمرانى، من خلال إقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب 10 ملايين نسمة، مع التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة، ومشروعات إعادة التدوير، فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر، والمشروعات الصديقة للبيئة.
3- 10 إصلاحات مهمة
وتشهد الموازنة الجديدة عدداً من الإصلاحات المهمة، أولها على جانب الإيرادات، من خلال البدء فى تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات متناهية الصغير والصغيرة، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وتحفيز القطاع غير الرسمى للاندماج، مع إصدار حزمة قرارات وتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، والتركيز على سد منافذ التهرب الضريبى، وتحسين الحصيلة.
وتركز المالية فى هذا الإصلاح على الحد من تهرب المهن الحرة، وتحصيل أفضل للضرائب المرتبطة بالقطاع المالى، وتبنى خطة لإنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين، وإلزام كبار الممولين باستخدام الميكنة الإلكترونية فى الدفع والتحصيل.
وتستحدث المالية نظاما ضريبيا موحدا لمصلحة الضرائب، بحيث يتم تطبيق إجراءات موحدة، من خلال إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة لتتم بشكل مدمج وموحد، وفقا للمعايير العالمية، وإعداد مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية لتتواكب مع تطبيق نظام إلكترونى، لربط المصلحة مع الجهات التى تقوم ببيع السلع وتقديم الخدمات.
كما تشمل إصلاحات منظومة الضرائب، تطويرا للضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات، والحصر، والفحص والتعامل مع المواطنين، وتبسيط الإجراءات.
وبالنسبة لمنظومة الجمارك، تشمل الإصلاحات الإسراع فى إصدار قانون الجمارك الجديد، لتسهيل الإجراءات وتشديد العقوبات على عمليات التهريب، وإعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها بالكامل، وتطبيق نظام الشباك الواحد الإلكترونى، وإعادة هيكلة مصلحة الجمارك. وتخطط المالية لاستكمال حالات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التى استخدمت فى غير الغرض المخصص لها، وإصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام مما يسهم فى تحقيق عائدات أعلى، إلى جانب الإيرادات العامة غير الضريبية. ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتفعيل قانون المناجم والمحاجر، ولائحته التنفيذية للعمل على تنمية وتطوير صناعة التعدين، والحفاظ على الثروات الطبيعية.
4- 6 مبادىء للإنفاق العام
وحدد المنشور عدداً من المبادئ التى ستتم مراعاتها عند تقدير مخصصات برامج الإنفاق العام، منها دعم برنامج إصلاح التعليم، خاصة التعليم الفنى، وتعزيز مخصصات برنامج التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحة للشباب، بالإضافة إلى زيادة مخصصات برامج تنمية الصادرات وترفيق الأراضى، والمناطق الصناعية، وتشجيع القطاع الإنتاجى.
وأيضا تحسين الإنفاق الموجه لتحفيز النشاط الاقتصادى، ما يحقق معدل النمو المستهدف، ويرفع دخول المواطنين ويحارب الفقر، وتخصيص مبالغ أكبر لمشروعات البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وعلى رأسها توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والمياه والكهرباء.
