أحدهم بشأن وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي.. الحكومة توضح حقيقة 5 شائعات

في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإهدار الحكومة لأموال المعاشات، وعدم إدارة تلك الأموال، بشكل أمثل يضمن الحفاظ عليها، وزيادة عوائدها، نفت وزارة التضامن الاجتماعي، صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أ، تلك الأموال مصانة ومضمونة طبقًا لما جاء بالدستور المصري، مشددًة على أن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والحفاظ على أموالهم، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف غضب أصحاب المعاشات. 

وأشارت الوزارة، إلى أن أموال المعاشات في صكوك الخزانة العامة تصل إلى 362 مليار جنيه، ويتم الحصول على فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، مشيرةً إلى أن أموال المعاشات في بنك الاستثمار القومى تصل إلى 57 مليار جنيه والعائد 11%، وقيمة المديونية 224 مليار جنيه. كما نفت ما تردد عن توجه الحكومة بوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدةً أن عدد الأسر المستفيدة  من هذا المعاش، تصل إلى 1,350,000 أسرة تقريباً، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.

وأوضحت الوزارة، أنه ما يجري في الوقت الحالي هو متابعة الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها للتحقق من صحة بياناتها وبالتالي من استمرار استحقاقها وهذا ما نص عليه الباب السابع مادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 2010 والذي ذكر صراحة وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة.

وحول ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لخصخصة المستشفيات الجامعية، قبيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا يوجد أي اتجاه لخصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل مملوكاً للدولة ولا يمكن المساس به،مشددةً  على أن المستشفيات الجامعية هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجاناً، وأن الحديث عن خصخصة هذا القطاع  شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة غضب المواطنين.

وتابعت الوزارة أنها بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، لافتةً إلى أنه جارٍ العمل على وضع الإطار الخاص بها وآليات تنفيذها، خاصة بعد انعقاد العديد من الاجتماعات التي دارت بشأنها مع جميع الممثلين، موضحةً أن القانون يهدف إلى التنظيم والتنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض، وكذلك المنظومة الصحية بالكامل بما في ذلك وزارة الصحة وكافة المستشفيات بالدولة.

و حول فرض الحكومة رسوم جديدة بقيمة2000 جنيهاً على توثيق عقود الزواج، نفت وزارة العدل، تلك الأنباء تماماً، موضحة أن الرسوم كما هي دون أي تعديل أو تغيير،  مشيرة إلى أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أي تغيير،وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.

وفي سياق متصل أشارت الوزارة إلى أنه تم بدء العمل بنماذج استمارات الزواج المؤمنة والتي أصدرتها وزارة العدل في الأول من أكتوبر الماضي، مضيفةً أن هذه الوثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد.

وفي ضوء ما تردد باستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية, صحة تلك الأنباء تماماً، موضحة أن أن كل ما تم في تنقية منظومة البطاقات التموينية حتى الآن يقتصر فقط على حذف المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية,  وكذلك الأسماء التي ليس لها رقم رقومي، وأن ضبط عدد المستفيدين يتم بناءً على الأرقام القومية  الصحيحة، وذلك كله حفاظاَ على حقوق المستفيدين وعدم إهدار الدعم.

وتابعت الوزارة، أنها مازالت بصدد وضع مجموعة من المعايير والمحددات النهائية الخاصة بالاستهداف وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها مباشرة، وهذه المؤشرات معتمدة على نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك.