"القوى الصوفية": التعديل الوزارى المرتقب إستمرار لأخونة الدولة
قال الشريف عبدالله الناصر حلمى عضو أتحاد القوى الصوفية وأمين اآل البيت أن المؤسسات العامة المصرية خضعت لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة بالتزامن مع عدم استعداد الجيش لتوريط ذاته في السياسة الداخلية وأصبح القضاء هو القوى الأخيرة التي تقف ضد الحملة الإخوانية الصارمة التي تسعى لتأكيد قوتها.
وأضاف حلمى ان التعديلات المقترحة مؤخرًا في مجلس الشورى المهيمن عليه من الإخوان بإصلاح قانون السلطة القضائية ونيران الانتقادات التي اشتعلت بسبب هذا الأمر.
وأوضح أن هذه التعديلات تم النظر إليها كحملة لتطهير القضاء من نفوذ الرئيس السابق حسني مبارك وذلك في محاولة لحشد الدعم من الجانب العلماني والليبرالي، مشير إلى أن الجهود الإخوانية المبذولة لوصف حملتهم بأنها حملة عنيفة ضد الماضي زاد من المخاوف وجنون العظمة بين منافسيهم السياسيين.
وأضاف حلمى أن التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع سوف يعمل على تأجيج لهب الأخونة، وعلى الرغم من مطالب المعارضة فمن المرجح أن يستخدم الرئيس محمد مرسي فرصته لضم المزيد من الموالين له.
وتابع: قدم مرسي محاولات للمصالحة مع المعارضة متعهدًا بالأخذ في الاعتبار توصيات القضاة بشأن التعديلات ويبدو أن الإسلاميين في مجلس الشورى لديهم نية ضعيفة في الاستجابة لنداءات الرئيس، وإنه بغض النظر عن ما إذا تم تمرير التشريع فإنه من المرجح أن تعمل الجلسات القادمة على توسيع الفجوة بين الإخوان ومعارضيهم مما يهدد بمد امد ألازمة السياسية التى فرضت ضررًا كبيرًا على الاقتصاد وطاردت ثقة المستثمرين.
وأنه لا أمل من هذه الحكومة ما لم يتم تغييرها بالكامل كما اننا نطالب بانتخابات نزيهة تفرز حكومة قادرة على قيادة البلاد على الطريق الصحيح .
