حزب المحافظين يطالب بمناقشة قانون مفوضية المساوة وعدم التمييز
قال حزب المحافظين، إنه تابع علي مدار الأيام الماضية حالتي الطالبة بسملة والطالبة إيمان صالح والتي قامت بالانتحار على خلفية تعرضها لعبارات عنصرية داخل أحد المنشآت التعليمية.
وأضاف حزب المحافظين فى بيان له: "إننا نري أن المادة 161 مكرر من قانون العقوبات والتي نصت علي معاقبة إي إنسان مكلف بخدمة عامة قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، لم تعد كافية بمفردها لمواجهة كل أعمال التمييز لا سيما في ظل تدهور الثقافة المجتمعية وانخفاض وعي المواطن بحقوقه".
وجدد حزب المحافظين مناداته بالانتهاء من مناقشة مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز، باعتبارها تهدف إلى القضاء على أشكال التمييز طبقًا لأحكام الدستور، مع التأكيد علي التزام المفوضية خلال أول ثلاث سنوات من عملها بتنقية التشريعات المصرية بما يتطابق مع المادة 53 من الدستور، عن طريق طرح مشاريع قوانين على مجلس النواب، على أن يلتزم البرلمان بأن يناقش تلك التوصيات في ذات دور الانعقاد المرسلة فيه، مؤكدًا على أهمية منح المفوضية صلاحية تحديد نوع الجريمة وتحريك دعوي قضائية، وأن تعرض تقاريرها بشكل سنوي علي الرأي العام.
