تقرير يكشف تأثير قرار "المركزي" بالغاء ألية تحويل الأموال على سعر الدولار

قالت شركة بلتون للسمسرة في الأوراق المالية، فيتقرير لها اليوم، إن قرار البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، مع تحديد 4 ديسمبر 2018 ليكون آخر أيام العمل بها، جاء وفقًا لتوقعات الشركة.

وأضاف الشركة أنها توقعت في مذكرة بحثية صادرة في فبراير 2018 أن يشجع البنك المركزي تدريجيا تدفقات العملة الأجنبية عبر سوق الإنتربنك، خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في مستويات مرتفعة، على الرغم من نمو الواردات، وسيسمح هذا الإجراء بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي ويأتي في وقت مهم للقطاع المصرفي الذي يشهد استمرارا في تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه، التي سجلت عجزًا بنحو 3.95 مليارات دولار في سبتمبر مقارنة بعجز 2.3 مليار دولار في أغسطس.

وتابعت: "يدعم هذا القرار رؤيتنا باستقرار العملة المحلية مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيها مقابل الدولار خلال عام 2019، نرى الإنهاء التدريجي للآلية إيجابيًا، حيث نجح في تخفيف حدة التقلبات القوية لسعر الصرف في وقت ترتفع فيه الضغوط التضخمية، كما يؤكد القرار التزام البنك المركزي المصري بنظام التعويم الحر ويتفق مع توجيهات صندوق النقد الدولي التي أوصت بإنهاء هذه الآلية". 

وأشارت إلى أن البنك المركزي راجع خطة تسعير آلية تحويل أرباح المستثمرين من خلال فرض رسوم 1% على الاستثمارات الجديدة التي تدخل هذه الآلية في ديسمبر 2017، بهدف مرور مزيد من التدفقات إلى النظام المصرفي، وذلك عقب قرار إلغاء الحدود على واردات السلع غير الأساسية. 

وتوقع التقرير تأثير محدود على استثمارات أدوات الدخل الثابت، التي كانت مهيئة بالفعل لهذا الإلغاء التدريجي للآلية، بعدما أصبحت مكلفة بشكل أكبر وبعد زيادة الإجماع بين المستثمرين على تلاشي مخاوف تحويل أرباح المستثمرين، وأن انخفاض صافي الأصول الأجنبية مع خروج الأجانب من أدوات الدخل الثابت من خلال الإنتربنك- التي تمثل 36% من إجمالي التدفقات منذ التعويم- تعكس زيادة أحجام تعاملات سوق الإنتربنك في 2018.

فضلًا عن ذلك، على الرغم من موجة خروج الأجانب (بنحو 9،8 مليارات دولار) من استثمارات أدوات الدخل الثابت، ما زلنا نرى أن مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، مع توقعاتنا باستقرار العائدات فوق مستوى 19% خاصة مع المؤشرات القوية للاقتصاد الكلي وتوقعات النمو التي دعمت رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، هذا فضلًا عن استقرار الجنيه، حيث يُتداول بخصم 9% عن متوسطه خلال 5 سنوات.