بعد إطلاق خدمة الزواج الرقمي.. أزهريون: صعب تنفيذها ولن تقلل من زيجات القاصرات
في إطار التطورات والتحول الرقمي لمواكبة عصر التكنولوجيا، أطلقت وزارة الاتصالات، خدمة الزواج الرقمي لتقليل ظاهرة زواج القاصرات للتحقيق من أعمار الرجل والمرأة، إلا أن علماء الأزهر، أكد بعضهم أن المقترح رائع للتأكد من صحة بيانات الزوجين، في حين أكد آخرون صعوبة التنفيذ فالكثير من المأذونين لا يجيدون التعامل مع الهاتف المتطور.
خدمة الزواج الرقمي
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة أطلقت خدمة الزواج الرقمي لتقليل ظاهرة زواج القاصرات، للتحقيق من أعمار الرجل والمرأة، وهذا يساهم في تقليل نسبة زواج القاصرات والقضاء عليها.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن المأذون سيحمل حاسبًا لوحيًا يسجل عليه وثيقة الزواج، بعد التحقيق من أعمار الزوجين، كي يتم الزواج في إطار المنصوص عليه في القانون.
عامل للتأكد من صحة البيانات
وحول خدمة الزواج الرقمي، يقول الدكتور محمود الصاوي وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن الاستفادة من التقنيات المعاصرة لتسهيل مصالح الناس وتقديم الخدمات اللازمة لهم أمر رائع وجميل، لافتًا إلى أن تصريح وزير الاتصالات، لا يعدوا أن يكون مجرد عامل أو سبيل للتأكد من صحة ودقة البيانات التي يقدمها أهل الفتاة العروس للمأذون حيث أنه ربما في بعض القرى أو غيرها، حيث يقوم البعض بإعطاء معلومات غير دقيقة عن عمر الفتاة.
وأضاف "الصاوي"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن كلنا يعلم أن الشريعة قد اشترطت لصحة الزواج تأهل كل من الزوجين للدخول في هذا الزواج وتحمل تبعاته المادية والمعنوية، مشيرًا إلى أن هذه مسالة تختلف باختلاف البيئات والثقافات والأعراف ولذلك من حق المجتمع أن يتأكد من توافر أسباب سلامة هذا البناء الأسري الجديد وأحد الأسباب ولا شك عمر كل من الفتي والفتاة وملائمته لتحمل الأعباء والتكاليف المعنوية والنفسية والمادية.
مقترح لمعرفة السن القانوني
مقترح خدمة الزواج الرقمي لم يراعي كبار السن أو العطل الذي ربما يصيب السيستم أثناء تسجيل وثيقة الزواج، إذ يشير الدكتور على محمد الأزهري عضو هيئة تدريس الأزهر، إلى أن المبادرة التي أطلقها الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لن تساعد في القضاء على زواج القاصرات، خاصة أن كثيرًا من المأذونين لا يجيدون التعامل مع الهاتف المتطور (أندرويد)، فضلًا عن تقدم سنهم فمنهم من هم فوق السبعين بكثير وبالتالي أيضًا ستقع جملة من الأخطاء ربما لا يمكن تداركها كعطل بالجهاز أو عطل في السيستم كما يحدث كثيرًا أثناء الاستعلام في المصالح الحكومية بل يقع السيستم في البنوك الكبرى فكيف يتعامل المأذون مع هذا الأمر.
وأضح "الأزهري"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أنه يقترح تطبيق فكرة الحصول على شهادة من مصلحة الأحوال المدنية تفيد بلوغ العروس السن القانونية مقابل رسم بسيط وليكن ٥ جنيهات، مشيرًا إلى أن زواج القاصرات لا يمكن القضاء عليه وخاصة انتشار الزواج العرفي وغيره داخل القرى والمدن.
