ننشر أسباب الحكم على المتهمين بـ"كتائب أنصار الشريعة": نفذوا عمليات ضد الشرطة والجيش انتقاما لحرائرهم العفيفات
أودعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة
في معهد أمناء الشرطة حيثيات حكمها في القضية رقم2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو،
والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلي جنوب القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب أنصار
الشريعة" والصادر فيها حكم بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقاً و4 متهمين بالسجن
المؤبد و 7 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وبرأت المحكمة 9 متهمين من التهم المنسوبة
إليهم.
وقامت المحكمة بإيداع الحيثيات برئاسة المستشار محمد شيرين
فهمي وعضوية المستشارين رأفت محمود زكي ومختار محمد العشماوي وحضور محمود عبدالحفيظ
حجاب وكيل النيابة وسكرتارية حمدي علي الشناوي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، وحسبما استقر في يقين المحكمة
واطمأن إلى وجدانها وقائع الدعوي مستخلصة من مطالعة الأوراق، وما حوته من استدلالات
وتحقيقات، تتحصل في أن المتهم الأول
"السيد السيد عطا محمد مرسي - المكنى أبو عمر" وعلى الرغم من كونه ممن عَمِل
بالأزهر الشريف، ومن حفظة القرآن الكريم، إلا أنه لم يهتدِ بهداه، ولم يكن من أصحاب
الصراط القويم، فلم يعصمه ذلك من أن يجنح إلى الفكر المتشدد المتمثل في تكفير الحكام
العرب لعدم تطبيقهم مبدأ الحاكمية بدعوى أنهم لا يحكمون بما أنزل الله.
وبدأ المتهم في حضور الدروس التي تحث على الجهاد، وكان يتردد
على المساجد التي تنتهج هذا النهج ومنها مسجد نداء الحق بالحسينية، بمحافظة الشرقية،
واستمع إلى الدروس التي كان يلقيها مدين "المتهم السابع عشر- مدين إبراهيم محمد
حسانين"، كما تابع المنتديات التي تتناول هذا الفكر، حتى اعتنق العديد من الأفكار
الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين
بالقوات المسلحة والشرطة، ووجوب الجهاد على كل مسلم لإقامة الدولة الإسلامية، واعتبار
القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، والاحتكام إليها يعتبر احتكاماً إلى
الطاغوت.
وضمت حيثيات المحكمة، أنه عقب ثورة 30 يونيو 2012 اختمر في
ذهنه فكرة إنشاء جناح يدعو لنشر الفكر الجهادي أو السلفية الجهادية في تطبيق الشريعة
الإسلامية في حكم البلاد وتوصيله للناس، وبدأ في تفعيل الفكرة عن طريق طرحها على الدكتور
عبد الحميد "المتهم الثاني العشرين -
عبد الحميد عوني عبد الحميد سعد" بمسجد نداء الحق الذي عَرّفه على محمد يحيى
"المتهم العاشر - محمد يحيى الشحات بيومي وشهرته النن" حيث التقيا به بالمزرعة
الخاصة بالأخير بقرية بهجات وطرح عليه الأمر فرحب بالفكرة وأبدى استعداده لضم أشخاص
إلى المجموعة، وبدءا سوياً في دراسة تفعيل تلك الفكرة.
وفي نهاية عام 2013 تمكن المتهم الأول من إنشاء وتأسيس جماعة
على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات
الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين
والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واختار لها اسم "كتائب أنصار الشريعة
في أرض الكنانة" كون هذا الاسم يلقى قبولاً عند كل الأطياف الإسلامية وخصوصاً
في أوساط التيارات الإسلامية فضلاً عن تداول هذا الاسم في ليبيا واليمن وتونس وأن له
بعداً جغرافياً.
واستكملت المحكمة بقيام التنظيم على الأفكار المتطرفة الجهادية
والتكفيرية المنبثقة من مفهوم الحاكمية التي تُكفر الحاكم والمجتمع والمسئولين في الدولة
والعاملين بها وتعتبرهم في حكم المرتد على الإسلام لأنهم لايطبقون الشريعة الإسلامية
ويطبقون القوانين الوضعية، ويهدف التنظيم إلى التخطيط لتنفيذ العمليات العدائية الإرهابية
المتصلة لقتل ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهم العسكرية
والشرطية واستهداف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين، وتعطيل العمل
بالدستور وكافة القوانين القائمة بالبلاد باعتبارها قوانين وضعية كافرة تخالف الشريعة
الإسلامية، وأن الاحتكام إليها يعتبر احتكاماً إلى الطاغوت، كما يهدف أيضاً إلى زعزعة
الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة المصرية، وإقامة الدولة
الإسلامية.
وشرحت المحكمة في الحيثيات، تحرك المتهم الأول بالدعوة لصالح
أفكاره المتطرفة بأوساط مخالطيه حيث تمكن من ضم عناصر للتنظيم "كتائب أنصار الشريعة"
من عدة محافظات، وهو ما كشف عن أن قبولهم الانضمام للتنظيم كان عن علم بأغراضه وإرادة
تحقيق أهدافه حيث وجدوا فيه ضالتهم التي تمثلت في منهج العمل الجهادي ظناً منهم أنهم
بذلك يعلون كلمة الله في الأرض، كذلك تولي المتهم القيادي السيد عطا، مسئولية التنظيم،
وتسيير العمل فيه وإعداد برنامج لتجهيز أعضاء التنظيم تضمن عدة محاور، الأول: تثقيفي تم من خلاله تدارس الأفكار التكفيرية والجهادية
والتأكيد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة، ومحور حركي يتمثل في اتخاذ أسماء حركية
وكنيه وتغيير شرائح الهواتف المحمولة بصفة دورية لعدم الرصد الأمني، ومحور عسكري تمثل
في إمكانية الاستعانة بمن سبق لهم المشاركة بحقل الجهاد السوري.
وتبين من الحيثيات، نتاج التنظيم، بأن أصدر المتهم الأول
تكليفاته للمتوفى أحمد عبدالرحمن، ومديح رمضان، وعمار الشحات، وآخر مجهول، واتفق معهم
على تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة واستهداف أي شخص يرتدي الزي
الأميري أو العسكري وسرقة سلاحه إن أمكن، والتأكيد على منفذي تلك العمليات بإطلاق الأعيرة
النارية بمنطقة الرأس للتأكد من وفاة المستهدفين، وأن يستخدموا في عملياتهم الدراجات
البخارية لتكون وسيلة مناسبة للهرب بعد التنفيذ.
وتمكن المتوفى أحمد عبد الرحمن عبده، وعمار الشحات، من ارتكاب
واقعة قتل كل من، المقدم محمد عيد عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، مع سبق الإصرار
والترصد ووقائع القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه لكل من الرقيب أول سعيد مرسي
إبراهيم المقترن بجناية الشروع في قتل كل من حمادة عبد ربه محمد، والمساعد أول عيد
إبراهيم عبد المقصود، والخفير عزت عبد الله سليم، وحماده عبد الصبور الشحات، كذلك قتل
كل من الرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد طلبة، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين
الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، وعريف شرطة شريف حسن
بيومي المقترن بجناية قتل الخفير الطبلاوي فتحي بيومي، والرقيب أول محمود عبد المقصود
علي، وأمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتاح عبد المطلب، المقترن بجناية الشروع في قتل
أمين الشرطة محمد سليمان محمود صالح، كذلك قتل أمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان، وتمكن
المتهم الثاني مديح رمضان حسن علاء الدين "حركي عماد، أبو مريم" وآخر مجهول
من ارتكاب واقعة القتل العمد المقترن بجناية الشروع فيه مع سبق الإصرار، وواقعة الشروع
فيه لكل من الشرطي أشرف غانم محمد المقترن بجناية الشروع في قتل الشرطي ياسر تمام تمام
محمد، وأمين شرطة وليد محمد محمد دسوقي، والشروع في قتل أمين شرطةجمعة عيد عبد المولى
سيد، وواقعتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار لكل من أمين الشرطة هاني عطية زين
الدين وسرقه سلاحه الناري، وأمين الشرطة جمال محمد علي بدوي.
وظهر المتهم الأول في مقطع فيديو من المقاطع المتداولة على
موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية بعنوان "شاهد عضو خلية قتل أمناء الشرطة
يعترف بجريمته" المتهم الأول، حيث استهل
حديثه بأن اسمه السيد السيد عطا محمد وأن اسمه الحركي في العمل الجهادي أبو عطاء، وأنه
من أنصار بيت المقدس، وتم تكليفه بتكوين أنصار الشريعة، وأن الكتائب نفذت عدة عمليات
في بعض المحافظات، كان أولها في محافظة الشرقية استهداف أمين شرطة في ههيا، قام بها
أحمد عبد الرحمن، ثم ذكر وقائع أخرى بذات المحافظة قام بها أحمد عبد الرحمن وعمار واسمه
الحركي خالد باستهداف أمناء شرطة بأبو كبير، كفر صقر، قرية النخاس، قرية الحصة، بوكس
شرطة بجوار إدارة الأمن المركزي، فضلاً عن واقعة استهداف المقدم محمد عيد ضابط الأمن
الوطني والتي قام بها أحمد عبد الرحمن وعمار أيضاً، واسترسل في تحديد وقائع أخرى شارك
فيها مديح الملقب عماد، تمت بمركز الفشن ومدينة بني سويف استوليا في إحداها على السلاح
الأميري الخاص بأحد المستهدفين، ووقائع أخرى بالجيزة والصف منها استهداف سيارة شرطة
خاصة بتأمين الطريق شارك فيها من يدعى الدمراني، وعلى الرغم من أنه لم يذكر أسماء المجني
عليهم إلا أن ما ذكره بشأن بعض الأماكن التي تمت فيها الوقائع يتفق مع أماكن ارتكاب
وقائع القتل العمد والشروع فيه محل المحاكمة، كما جاء متفقاً مع ما ورد ذكره بالبيان
الثاني الذي أصدره، والذي جاء صريحاً واضحاً مبيناً به أسماء المجني عليهم حسبما سيرد
ذكره لاحقاً.
وارتكبت هذه الجرائم جميعها تنفيذاً لغرض إرهابي، فكانت القوة
والعنف والترويع من الوسائل التي لجأ إليها التنظيم في تنفيذ مشروعه الإجرامي، بهدف
الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص
وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر
وضمت الحيثيات، الأسلحة التي ضُبطت على ذمه القضية، والتي
تبين أنها استخدمت في ارتكاب الوقائع لسنة
2014، وظهر بالحيثيات بيان المتهم الأول السيد عطا بنشر باسم ( كتائب أنصار الشريعة
بأرض الكنانة ـــ سرية أبو بصير ـــ القائد: أحمد عبدالرحمن ـــ تقبله الله) والمعنون
بعبارة "تبني عدد من اغتيال الأمناء الخونة خدام الطواغيت من الشرطة والجيش"
وعرض إلى أنه انتقاماً لعِرض حرائرهم العفيفات، فقد انبرى لهن سرية من سراياهم لما
رأوا من تطاول أفراد الشرطة
وانتهت الحيثيات إلى أن المنفذين توافرت لديهم نية إزهاق
روح المجني عليهم إذ أنهم يعتبرونهم من الكفرة المرتدين الذي يتوجب قتالهم خاصة وأن
الجناة كانوا يعتبرون أنفسهم حراس هذا الدين وحُماته حسبما أكدوا عليه بالبيان الثاني
بعبارة (هذا وليعلم القاصي والداني أن لهذا الدين رجال يقاتلون على الحق ظاهرين لا
يخلو منهم زمان لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، بذلوا
دمائهم وأرواحهم رخيصة لخالقهم سبحانه)، فضلاً عما ثبت بالبيان أن وقائع الاستهداف
جاءت انتقاماً لعرض حرائرهم العفيفات من تطاول أفراد الشرطة النجسة وتطاول كلابهم المسمون
بالأمناء الخونة على أخواتهم.
وعاقبت المحكمة، ثلاثة متهمين بالإعدام شنقاً وهم كل من:
السيد السيد عطا محمد مرسى وكنيته " أبو عمر " ومديح رمضان حسن علاء الدين
وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم، كما عاقبت 4 متهمين بالسجن المؤبد وهم كل من: عمرو
جميل محمد نصر ومالك أنس محمد سليمان بدوي المكنى "أبو أنس" ومحمد أحمد توفيق
حسن وياسر محمد أحمد محمد خضير، وكما عاقبت 7 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وهم
كل من: محمد عبدالرحمن جاد محمد ومحمد يحيى الشحات بيومي وشهرته النن ومحمد السيد عبدالعزيز
محمد مطاوع ومدين إبراهيم محمد حسانين وهاني صلاح أحمد فؤاد بدر وشهرته هاني السلفي
وعبد الحميد عوني عبدالحميد سعد وسعيد أحمد شاكر سعد سلامة.
وبرأت المحكمة، 9 متهمين من التهم المنسوبة إليهم وهم كل
من: طلبة مرسي طلبة مرسى ومحمد إبراهيم صادق علي وكنيته "أبو الفرج شهاب الدين"
وتامر محمود حسن الحمراوي وعبدالقادر حسين عبدالقادر طه ومحمد عنتر هلال غندور سليمان
ومحمد عبدالرحمن عبده حسن والشحات محمد السيد إبراهيم سبحة وسعيد عبدالرحمن جاد محمد
وعبدالرحمن هليل محمد عبدالله.
