عضو "المحامين": عقد القرض الذى أبرمته النقابة لا مخاطر منه

أصدر كمال مهنا عضو، مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، بيانًا يدعم ويؤيد عقد القرض الذى أبرمته النقابة، نافيًا وجود أية مخاطر من تنفيذه ردًا على ما أثاره عضو المجلس، صلاح سليمان.

وأكد أن قيمه القرض 172 مليون يورو، مقدم من إحدى الشركات الأوروبية العاملة فى الاستثمار لتمويل المشروعات "بلوك" بفائدة 1،43% تسدد على 20 سنة مع فترة سماح ثلاث سنوات، تبدأ من التسليم.

وأن الشركة الاماراتية، جاء اختيارها بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى بموجب تعاقدها مع النقابة فى 2018-8-9 والذى تقوم بموجبه إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية، ودراسة العروض وعمل المناقصات، ثم تنفيذ المشروعات، وأحيانًا الإشراف على تنفيذها.

واضاف "مهنى" أن الشركة المنفذة تم اختارها من بين عروض لأربعة شركات وبعد توصيه من وزارة الإنتاج الحربى، وأن النقابة رفضت تقديم ضمانات مادية أو مالية للمشروع فى كل مراحله، وأن الشركة المنفذة هي التى قدمت خطاب ضمان للشركة مانحة القرض لحين إتمام التنفيذ.

وقال إن إدارة المشروع ستئول لشركة متخصصة فى إدارة المشروعات بمناقصة عالمية وعلنية تجرى فى حينه، بشروط تسمح بأقصى استفادة ممكنة من المشروع تغطى قسط القرض السنوي وتدر دخلا للنقابة، وتعطى المحامين ميزة فى استثمار المشروعات المملوكة، وليس للشركة المانحة تدخل فى هذا الأمر إلا بالقدر الذى يضمن لها القسط السنوي فقط.

وتابع أن مستخلصات الشركة المنفذة لا تصف إلا بعد اعتماد وزارة الإنتاج الحربى، وأن القضاء المصري فقط هو المختص بشأن أى نزاع خاص بالمشروع.