"النواب الليبي" يصدر قراره الرسمي بشأن التعديل الدستوري الصادر في 2011
أصدر مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، قراره الرسمي بشأن التعديل العاشر والحادي عشر للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011.
وأوضح المتحدث باسم
المجلس عبدالله بليحق، أن المجلس صدق على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم
من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ يوليو 2017، حيث اشتمل التعديل العاشر
على وثيقة الإعلان الدستوري على ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى منها على تعديل الفقرة
12 من المادة 30 في الإعلان الدستوري، والثانية على شروط تمرير مشروع الدستور بعد الاستفتاء
عليه، والثالثة موعد العمل بهذا التعديل.
كما تضمن التعديل
الدستوري الحادي عشر، مادتين، الأولى تتعلق بتضمين الاتفاق السياسي المعدل في الإعلان
الدستوري فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، ونصت المادة الثانية على موعد العمل بالتعديل
لكنها لم تمنح أي شرعية للأجسام الصادرة قبل التعديل.
