وقال الشيخ خالد بن أحمد، في رسالته التي نشرتها الصفحة الرسمية للخارجية البحرينية، "نجدد دعم مملكة البحرين الدائم بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتاريخية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967؛ وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".
وجدد وزير الخارجية البحريني التذكير بالمسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وضرورة حلها، "وخاصة بعد أن بلغت معاناته حدا غير مسبوقا، يستوجب الوقوف معه في محنته التي طال أمدها".
ولفت الوزير البحريني إلى أن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني يحمل تهديدا خطيرا على الاستقرار والسلم، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل على المستوى الدولي بشكل عام.
وأضاف، "تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار إسرائيل في سياساتها المرفوضة، بتهجير الفلسطينيين واستخدام القوة المفرطة وغير المبررة، ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات غير الشرعية، وغيرها من الممارسات الخطيرة، تمثل انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومعاهدات جنيف، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورا عن تلك الممارسات وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
وجدد الشيخ خالد بن أحمد موقف بلاده القائم على أن الوصول إلى السلام العادل والشامل، هو أولوية للبحرين، و"سيظل على رأس اهتماماتها"، مشددا على أن مبادرة السلام العربية، هي السبيل الأفضل لإنهاء الصراع العربي — الإسرائيلي، والوصول إلى السلام المنشود.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنشأت في عام 1975، "لجنةَ الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، عملا بقرارها رقم 3376.
وطلبت الجمعية العامة من اللجنة أن توصي بوضع برنامج تنفيذ من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، المتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي الاستقلال والسيادة الوطنيين؛ وفي العودة إلى دياره وممتلكاته التي شرِد منها.
وقد أيدت الجمعية العامة توصيات اللجنة التي تقدم لها تقارير سنوية؛ وأنشأت الجمعية العامة شعبة حقوق الفلسطينيين لتقوم بمهام أمانة اللجنة، ووسّعت تدريجيا نطاق ولاية اللجنة بمرور الوقت.
