أعضاء "الصيادلة" يحذرون من تحويل "عموميتهم" لساحة اشتباكات لخدمة أهداف النقيب
اعتبر فتح الله الشرقاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية 30 نوفمبر، باطلة، صادرة بقرار باطل من الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، موضحًا أن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية تتطلب موافقة 12 عضوا من المنتخبين بالصندوق.
وأوضح "الشرقاوي"، أن عبيد يفرض نفسه بالقوة على النقابة باصطحاب مجموعة من أقاربه لحراسة النقابة يتم دفع رواتبهم من خزينة النقابة وتكلفها 150 ألف جنيه شهريا، مشيرا الى أن عبيد يسعى للحصول على موافقة الجمعية لشطب مجموعة من الأعضاء، وكذا انتزاع قرار بإلغاء الانتخابات الصيادلة المقرر عقدها في شهر مارس المقبل، بحجة عدم الانتهاء من تنقية الكشوف رغم أن قرار التنقية غير ملزم لأنه لا يحق التصويت للعضو إلا بموجب الكارنيه وسداد رسوم الاشتراك، لذا من غير المنطقى الاعتداد بهذا السبب من الأساس.
فى السياق ذاته أوضح الدكتور صبري الطويلة عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه من المتوقع حدوث اشتباكات دامية فى الجمعية العمومية المقبلة التى نرفض انعقادها، مشيرا إلى أن النقيب يسعى لفرض لغة القوة ومبدأ البقاء للاقوى على الصيادلة، لافتا إلى أن النقابة لا تتسع سوى لـ 271 مقعد والتصويت يتم برفع الايادى وبالتالي يسهل تمرير أي شيئ بظاهر الموافقة الجماعية برغم مخالفته للنصاب القانوني.
وأوضح "الطويلة" أنه تم إرسال خطابات للجهات الامنية والسيادية للتحذير من انعقاد الجمعية العمومية وتساءل الطويلة عن السبب الداعي لإنعقاد جمعية عمومية غير عادية فى هذا التوقيت، مشيرا إلى أن النقيب يستخدم أسباب واهية بحجة وجود قضايا ملحة لمناقشة الميزانية ظاهريا بينما في الحقيقة يسعى النقيب الى تأجيل الانتخابات بالدعوة الى تنقية الكشوف الانتخابية وادعاء النزاع القضائى بين النقيب و مجلسه للبقاء أطول فترة على الكرسي رغم أن الكرسي لايدوم لأحد فضلا عن دغدغة مشاعر الصيادلة بتسمية الجمعية العمومية بجمعية الشهيد د. احمد طه و هى متاجرة مرفوضة بدم الصيدلي.
ولفت الطويلة أن الجمعية العمومية ستخالف غرضها ويسعى من خلالها النقيب لتمرير أهدافه و قلب الحقائق، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات وحتما لن ترضى بتلك المهزلة لما يمثله من عدم احترام للعمل المؤسسى والنقابي.
