النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على "حسن مالك" وشركائه بـ"الإضرار بالاقتصاد"

طالب ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك و23 أخرين في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدوله العليا أمانة سكرتارية حمدي الشناوي.

وفي بداية مرافعة النيابة وصفت المتهمين بأنهم دعاة للضلالة يجرون النصوص على هواهم وأن ناقشتهم في العلم حاروا انشأوا جماعات انحراف دون وعي.

واستكملت النيابة مرافعتها قائلة "أن الإخوان هم أعداء الأوطان كما شهدت بذلك أفكارهم  واقعهم وتاريخهم فقد جاهروا بروح العداء للاوطان في مؤلفاتهم ومواقفهم وظهرت تلك الروح العدائية بجلاء إبان ثورات تصحيح المسار فجاهروا بإسقاط الحكومات ومعاداة رجال الجيش والشرطة والمؤسسات وقاموا بالاعتصامات التي زينوها بالتخريبات وحرضوا على إراقة الدماء وجعلوا غاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه بالفتن، وأن فكر الإخوان قائم على أساسه على إنكار الأوطان وترسيخ روح المعاداه لها".

وأضافت النيابة خلال مرافعتها، أن الجرائم التي أحيل بها المتهمين بإثام اقترافها فقد بدأت وقائع دعوانا الجثام باضطلاع قيادات جماعة الإخوان المتناثرين في غيابات البلدان بوضع مخطط الشيطان قوامه الإضرار باقتصاد مصر الأوطان للنيل من استقرارها صمام الأمان باستغلال بعض مؤسساتها المالية اللعان في جمع وتهريب النقد والصكوك إلى خارج البلدان وتوفير الدعم المادي لعناصرها باللجان وغيرهم من الجماعات الإرهابية الخوان لاستهداف شرطة مصر وجيشها المصان ومنشأتها العامة ومحوها لها من كيان ونفاذا لذلك المخطط الفان، وكلف المتهمين "مالك" و"سعود" كونهما مسئولي اللجنه الاقتصادية بمكتب إرشاد جماعة الإخوان اتباعهما الجفان عرف منهم المتهمين الثالث والرابع ومن الحادية عشر حتى الرابع عشر زبانيه تحركهم الدان بتهريب الأموال عبر متبعاتهم من شكات الصرفات عرف منها التوحيد والنوران مالك المتهم كرم عبد الوهاب والغربية وقصر البارون ملك المتهم نجدت بسيوني متخذين من مقر مجموعة شركات ملك الاقتصادية مقرا لعقد لقاءاتهم الدورية لوضع أطر تنفيذ مخططاتهم العدائية محتوى بعض مطبوعات المتهم الأول التنظيمية التي قوامها ضرب الاقتصاد من خلال ممارسة صور الإرهاب المالية لإفشال خطط الدولة الاقتصادية وإدخالها مراحل الإفلاس النهائية.

وتابعت، أنه قد تضمن ذلك تنفيذ ذلك المخططات الميدانية المضاربة على سعر صرف الدولار ليلحق به ارتفاع الأسعار ومن ثم وصول التضخم إلى معدلات الأسعار وكانت بداية ذلك المخطط من خلال سحب الدولار من الأسواق عبر شركات الصرافة الإخوانية في ظل زيادة الفاتورة الاستيرادية ومحاولة مصر سداد التزاماتها الدولية وتراجع عائداتها السياحية والتناقض في تحويلات المصريين الخارجية وصولا لإضعاف قيمة العملة الوطنية ورفع معدلات التضخم لمستويات قياسية وصنع حالة من التذمر على النظام والإيحاء بفشله في السيطرة على الزمام في ظل معاناة المواطنين الحياتية التي لم يكترثوا لها مع تنوع مصادرهم التوميلية فجرى تداول الأموال من العملات الصعبة داخليا وخارجيا بعيدا عن رقابة البنوك وأمنيا وتهريبها عبر فاسدين بالمواقع الجمركية أو تحويلها للخارج بحجة تسوية حسابات بنكية وتنفيذا لتلك المخططات وما عقد بشأنها من اجتماعات كلف المتهمان االثالث والحادية عشر والمتهمين من السابع حتى العاشر ومن السادس عشر حتى الحادي والعشرين بجمع العملات الأجنبية من المواطنين والمضاربة بأسعارها للإضرار بالعملة الوطنية ومن ثم خفض قيمتها السوقية.

وأوضحت النيابة، أنه لتنفيذهم لتلك التكليفات وتسليم ما تم جمعه من عملات للمتهمين السابع والتاسع عشر والعشرين لتهريبها إلى خارج البلاد وفي إطار تنفيذ التكليفات بتمويل عناصر الجماعات في لجانها النوعية وغيرها من المسلحات بشمال سيناء وتمكن المتهمان الثالث والحادية عشر بالاستعانة بعدد من عناصر التنظيم عرف منهم المتهمين السابعة والرابع والخامس عشر والثاني والثالث والعشرين، من جلب كميات من السبائك الذهبية عبر الحدود الجنوبية وتغير طبيعتها الخامية بمتجر النوران للمصوغات الذهبية المملوك للمتهم الثالث وتهريب جزء من الأموال التي تم جمعها عبر الأنفاق التي تم حفرها بالحدود الشرقية للبلاد لتسليمها لحركة حماس حماس تمهيدا لإمدادها تلك الجماعات المسلحة بالأسلحة والمفرقعات وغيرها من وسائل الدعم ونحوها لتكون قادرة على تنفيذ عملياتها.

وقدمت النيابة صورة من مرافعتها وعددها 114 صفحة وأشرت عليها النيابة بما يفيد النظر والإرفاق وصرحت للدفاع بالاطلاع عليها، وطلب الدفاع من المحكمة أن تكون جلسات المرافعة صباحية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، ضبطت حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة.