تعزيز الشراكة الإستراتيجية وبحث الحلول لأزمات المنطقة.. أبرز قضايا المباحثات بين مصر والسعودية
تعقد جلسة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة والرياض.
وفيما يلي تستعرض"الفجر"، أبرز قضايا
المباحثات التي تتم بين البلدين، والتي أبرزها تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في مختلف
المجالات، فضلًا عن تعزيز علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين
وعدد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة على رأسها تنسيق الجهود وتعزيز العمل
العربي المشترك، والتأكيد على قوة وخصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين
وحرص البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن أهمية تدعيم أواصر هذه العلاقات
على كل الأصعدة بما يسهم في تعزيز التضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه
المنطقة العربية.
التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين
أهمية مواصلة التنسيق
والتشاور المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا في إطار ما يجمعهما من شراكة إستراتيجية
والتشاور بشأن عدد من الموضوعات الثنائية وضرورة تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين
في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة لدى الدولتين
بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في الزيارة السابقة التي
شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة التي هدفت إلى
دفع التعاون الثنائي في القطاع التنموي من خلال المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين،
وتأسيس صندوق استثماري مصري سعودي بإجمالي مبلغ ١٦ مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية
في تلك المشروعات في عدد من محافظات مصر.
تعزيز التعاون والتضامن العربي
أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربي للوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات التي
تواجه الأمة العربية وإنهاء الأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة بما يسهم في استعادة
الأمن والاستقرار بتلك الدول حفاظًا على الأمن القومي العربي، باعتبار ذلك الضمان الوحيد
لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية، فضلًا عن مكافحة الإرهاب وأن المرحلة الراهنة والواقع
الذي تعيشه المنطقة العربية يستوجبان المزيد من تنسيق الجهود وتكثيف التشاور بين جميع
الأطراف المعنية على الساحة الدولية لصياغة إستراتيجية متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة
التي باتت تهدد العالم بأسره.
تنمية العلاقات الاقتصادية
ومن المقرر مناقشة خطة العمل التي وضعت بين الاتحادين، وتنمية العلاقات الاقتصادية
على المستوى الثنائي، والانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشاريع مشتركة في أفريقيا من
خلال رئاسة مصر لاتحاد الغرف الأفريقية ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي القادمة للاتحاد
الأفريقي، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، بالإضافة
لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية، بالاضافة إلى تفعيل
التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية
في كل من البلدين، الذي سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين، الأول
في أسوان يومي 18 و19 ديسمبر، ويليه الاجتماع الثاني في الطائف لفتح قنوات اتصال مباشرة
بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون
المشترك في المحافظات المختلفة.
تبادل الخبرات
وتبادل الخبرات في الخدمات المقدمة من كل غرفة، خاصة في مجالات المعونة الفنية
والتمويل وريادة الأعمال والتدريب، والنهوض بالتبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات خارج
الأنشطة التقليدية من استثمار سياحي وعقاري والدخول في التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة
حقيقية، والأهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.
عمل حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين،
خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن، والاتفاق
على وضع مسارات للسياحة السعودية في مصر وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة
السعودية وذلك لتعظيم العائد منها خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة
إلى العديد من المدن المصرية، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر والمصريين بالسعودية
ورفعها للحكومات والأهم السعي لمنع تكرارها.