"أخبار البرلمان × 24 ساعة".. رسالة نارية من نائب لوزير الإتصالات.. ومقترح برفع مرتبات الشرطة
نشرت بوابة الفجر الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:
- "برلماني" لـ وزير الإتصالات: "اوعى تكون مبسوط باللي عملته"
قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إعلان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إطلاق خدمة الزواج الرقمي عن طريق حمل المأذون حاسب لوحي يسجل عليه وثيقة الزواج، وإرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا، للتحقق من أعمار الرجل والمرأة، والتأكد من أن الزواج يتم فى الإطار القانونى المنصوص عليه، بجانب خدمة سداد المخالفات المرورية عن طريق هيئة البريد، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار ميكنة الدولة باستخدام التكنولوجيا للقضاء على روتين التعامل الورقي.
وطالب "رفعت" في تصريح خاص لـ"الفجر" بميكنة استخراج رخصة القيادة، وتراخيص المباني، وتلبية طلبات المواطنين في المحليات من المنزل، للقضاء على الروتين وفساد المحليات، وليس بتطبيقة على الزواج فقط، مؤكدًا أنه قرار تأخر كثيرًا.
ووجه "رفعت" رسالة إلى وزير الاتصالات عمرو طلعت، قائلًا: " يامعالي الوزير اوعى تكون حضرتك مبسوط باللي عملته أو إن إحنا فرحانين، لأن ده لا يعتبر تطور ولا حاجة، إحنا مخترعناش الذرة والكلام ده موجود في أوروبا، وانت إتأخرت جدًا في ميكنه الدولة، وتحويلها من دولة تعتمد على الأوراق إلى دولة تعتمد على الاجراءات الرقمية الالكترونية، وكنا نقدر نبدء بحاجات أسرع لأنها تقضي على الروتين والفساد".
- مقترح برفع مرتبات رجال الشرطة: ماذا لو لم يعملوا بعد المعاش؟
تقدم النائب عاطف عبد الجواد، باقتراح برغبة، بشأن الكادر الخاص بالضباط وأفراد الشرطة، مطالبًا بزيادة مرتباتهم، ورفع معاشاتهم، نظرًا لما يبذلونه من تضحيات، وتعرضهم للمخاطر بشكل مستمر.
وأوضح في الاقتراح الذي تقدم به، أنه لا شك في أن رجال الشرطة البواسل يتعرضون يوميًا لمخاطر جسيمة في مقاومة الخارجين على القانون، والجماعات المتطرفة السوداء، والقبض عليهم، وعزلهم عن المجتمع السلمي المتعايش بالحب والإخاء، بعيدا عن كل أشكال الجريمة، وهذا المقترح يعد خطة في رد جزء من الجميل لهم، مُشيرًا إلى أن قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 عندما ذكر في مادته الأولى أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية؛ ظلم ضباط وأفراد الشرطة في تعاملهم مع المرتبات والمعاشات معاملة المدنيين، وهذا الأمر لم يوفر لهم الحياة الكريمة رغم أنهم مختلفين شكلًا وموضوعًا عن الموظف المدني، فساعات عملهم أكثر، وحياتهم مليئة بالمخاطر اليومية، موضحا: "التزاماتهم الحياتية تجعلنا نهتم بهم، ونضعهم في مرتبة تتناسب مع كل ما يتحملونه وأهلهم من أعباء نفسية وعصبية".
وأضاف أن معاش العقيد حتى اللواء لا يتعدى 2500 جنيه، بعد كل ما قدموه للوطن طوال عمرهم، قائلا: ماذا لو لم يعمل رجل الشرطة عملًا آخر بعد المعاش؟.
- البرلمان يوافق نهائيا على تشكيل مجلس إدارة "الغرفة الصناعية"
وافق مجلس النواب اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة "18" من مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
وتتضمن المادة تشكيل مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضوا، وتنتخب الجمعية العمومية للغرفة 12 عضوا منهم بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة، وشهدت المناقشات مطالبات من النائب إسماعيل نصر الدين، بأن يتم فصل الصناعات الصغيرة عن الصناعات متناهية الصغر بحيث يصبح لدينا أربع فئات يتم تمثيل كل فئة بـ 12 عضوا، فيما أكد النائب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات أن الصناعات متناهية الصغر ممثلة في كل فئة وليست فئة مستقلة.
وتنص المادة "18" بعد الموافقة عليها على أن "يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشر عضوًا، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضوًا منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة، وفي حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها.
- "زراعة النواب" توصي برفع أسعار توريد قصب السكر لـ 1000 جنيه
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برفع أسعار توريد قصب السكر لألف جنيه للطن بدلا من 720 جنيها، وذلك بداية من الموسم المقبل.
وقال هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هذه الزياردة لابد أن تأتى فى إطار الاعتمادات المالية بالموازنة العامة حتى لا نحمل الخزانة العامة للدولة أعباء إضافية، وفى ذات الوقت هناك زيادة كبيرة فى أسعار المستلزمات الزراعية من سماد وبذور وعمالة والمواد البترولية، وهذا الأمر يعكس سعر التكلفة، لذلك لابد ان يقابله زيادة فى سعر التوريد.
وناقشت اللجنة اليوم، عدد من طلبات الإحاطة بشأن المطالبة بإعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر، نظرًا لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وأخر حول عدم حصول مصنعي سكر نجع حمادي ودشنا على بدل نقل "النولون" أسوة بباقي المصانع.
