"زراعة البرلمان" توافق من حيث المبدأ على إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الشعيني، من حيث المبدأ على مشروع قانون خاص بإصدار نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
وقال "الشعينى"، رئيس اللجنة، في بيان له، إن القيادة السياسية حريصة على مصلحة الفلاح المصرى، وفلسفة مشروع القانون جاءت متسقة مع نص المادة ٢٩ من الدستور، التى تؤكد أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد المصرى، وتلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها وتوفي مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.
وأشار "رئيس اللجنة"، خلال الاجتماع اليوم، الى أن المادة 76 من الدستور، قررت إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية، كما نصت المادة 77 على أن القانون هو من ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها، موضحة أن مهنتى الفلاحة والانتاج الزراعى دلتا لمدة طويلة دون تنظيم نقابى مهنى على الرغم من كونهما من أقدم المهن ويمارسهما قطاع عريض جدا من المجتمع المصرى.
ووفقا لمشروع القانون تشمل لجنة تأسيس للنقابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأن تصدر الجمعية العمومية لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين اللائحة الداخلية ترسيخا للاستقلال الوارد بالنصوص الدستورية.
