أبرزها "نفاذ وحدات مشروع جنة للإسكان".. شائعات تحاربها الحكومة

كشفت الحكومة، خيوط الشائعات التي أطلت برأسها خلال الآونة الأخيرة على الساحة المصرية، كخصخصة المجمعات الاستهلاكية بعد طرح إدارتها للقطاع الخاص، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلًا عن ضرائب جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية.

خصخصة المجمعات الاستهلاكية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة اعتزام وزارة التموين خصخصة المجمعات الاستهلاكية بعد طرح إدارتها للقطاع الخاص، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تواصل مع الوزارة والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة أنها ستظل مملوكة للدولة، وأن الهدف من طرح بعض منافذ المجمعات الاستهلاكية للقطاع الخاص يأتي في إطار سعي الدولة لرفع كفاءة وتطوير المنافذ السلعية التابعة لها والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في عرض وتوفير السلع بشكل مناسب وأسعار مخفضة، مشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة وإثارة غضب المواطنين.

ضرائب جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية

ونفت وزارة المالية ما تردد من أنباء تفيد باتجاه وزارة المالية لفرض ضريبة جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات.

وأكدت وزارة المالية على عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية بعد تعديل المعالجة الضريبية عليها، وأنه سيتم الإبقاء على نسبة هذه الضريبة كما هي عند 20%، موضحةً أن الهدف من التعديل المقترح هو معالجة بعض الاختلالات في تطبيق وتحصيل هذه الضريبة دون فرض أي زيادات جديدة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف زعزعة الثقة فى الاقتصاد المصري والإضرار بمناخ الاستثمار.

نفاد الوحدات المطروحة بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر

وحول ما أثير عن نفاد الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر بجميع المدن التي يشملها المشروع، أكدت وزارة عدم صحة ما تردد بشأن نفاد جميع الوحدات السكنية المطروحة بمشروع جنة للإسكان الفاخر، وأن باب الحجز ما زال مفتوحاً أمام المصريين المنطبق عليهم شروط هذا المشروع، سواء بالداخل أو المقيمين بالخارج، الذين سبق لهم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، ودفع مقدمات الحجز في المواعيد المحددة.

وأوضحت أن الوحدات التي نفدت بمشروع جنة هي تلك الموجودة في مدينة الشيخ زايد فقط، أما باقي المدن -التي يشملها المشروع- فيوجد بها وحدات متاحة وهي (أكتوبر والشروق والعبور ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة)، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إحجام المواطنين عن شراء الوحدات.

دمج كتاب الدين للمسلمين والمسيحيين

 وفي ضوء ما تردد من أنباء عن دمج كتاب مادة التربية الدينية للتلاميذ المسلمين والمسيحيين وتدريسه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدمج كتاب مادة التربية الدينية للطلاب المسلمين والمسيحيين بأى مرحلة من المراحل الدراسية، وأن الوزارة لم تتخذ أية قرارات من هذا القبيل، مشددةً على احترامها لخصوصية جميع الأديان السماوية والمعتقدات المتعلقة بكل دين على حده، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وفي أوساط الرأي العام.

إعادة تدريس المستوى الرفيع

ونفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء تُفيد بإعادة وزارة التربية والتعليم تدريس مادة المستوى الرفيع بالمدارس، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإعادة تدريس المستوي الرفيع مرة أخرى بالمدارس، مُوضحةً أنه تم استبدال مادة المستوى الرفيع بالباقة المترجمة بالإنجليزية في نظام التعليم الجديد، نظراً لكفاءة محتوى الباقة وتفوقها على المستوى الرفيع، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موسم الامتحانات.

وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد مبرر  لعودة المستوى الرفيع، موضحةً أن الوزارة أعدت في النظام الجديد ما يسمى بكتاب كونكت وهو كتاب إنجليزي يدرس لجميع الطلاب في الصفوف الأولى، إضافة إلى كتاب " كونكت بلس" وهو بديل للمستوى الرفيع وهو كتاب يحتوي على مقررات وموضوعات قوية ومحتوى موحد لجميع الصفوف الدراسية في المدارس، وبالتالي فإن مستواها أعلى كثيراً من كتاب المستوى الرفيع.

مد أيام الدراسة

كما نفت الوزارة وجود قرار لوزارة التربية والتعليم بمد أيام الدراسة بنظام التعليم الجديد، مؤكدةً على عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على  عدد أيام وساعات الدراسة، وأنها كما هي تماماً دون زيادة أو نقصان، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب والإضرار بالنظام التعليمي الجديد.

وأوضحت الوزارة أن عدد ساعات الدراسة ليست محل بحث أو نقاش، ولكنها جزء من صميم نظام تعليمي متكامل، مضيفةً في الوقت نفسه أن عدد أيام العام الدراسي تتناسب مع حجم وطبيعة المناهج، مما سيقضي على شكاوى طول المناهج وكثرة معلوماتها وعدم تناسبها مع قصر عدد أيام الدراسة.