"برلماني" يطالب بإلغاء وزارة التموين: للقضاء على أكبر منبع للفساد

وقال دسوقي، إن قرار اقتصار الدعم التمويني على طفلين لن يؤثر على محدودي الدخل، خاصة أن الطفل ما زال يتمتع بتعليم مجاني وباقي منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن باقي دول العالم تتخذ قرارات حصر الدعم على عدد أطفال معين؛ لمواجهة الزيادة السكنية حتى تستطيع تقديم خدمات جيدة للمواطنين، مؤكدًا أنه من الأفضل على الحكومة أن تسارع أولًا برفع الدعم العيني، وإلغاء منظومة التموين والتحول للدعم النقدي كليًا، لما تعانيه الدولة من زيادة مخصصات التموين.

وأوضح النائب البرلماني، أنه من الممكن تحويل منظومة الدعم من عيني لنقدي وصرفه للمواطنين، مما يوفر على الدولة أكثر من 150 مليار جنيه، في ظل الأرقام التي أعلنتها وزارة التموين عن وصول مستحقي البطاقات التموينية لـ 70 مليونًا، كما أن الدعم النقدي يقضي على سلسلة الوسطاء في المنظومة بداية من وزارة التموين مرورًا حتى المواطن، مما يزيد من عمليات فساد طالت التجار وموظفي الوزارة، مُشيرًا إلى أنه يمكن الاستغناء عن وزارة التموين، ونقل تبعية مكاتبها داخل القرى والمدن إلى وزارة التضامن، لمراجعة وتلقي طلبات المواطنين بشأن صرف الدعم النقدي والدخول في المنظومة الجديدة، لما يترتب عليه تعويض المواطنين من قرار اقتصار الدعم على طفلين، والقضاء على أكبر منبع للفساد.