القومي لحقوق الإنسان يناقش قانون الجمعيات الأهلية
إنطلاقًا من إهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بأداء دوره الدستوري في إبداء الرأي حول مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان،عقد المجلس يوم 22 نوفمبر2018 مائدة مستديرة لمناقشة "قانون الجمعيات الأهلية"، وذلك في سياق تفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاستجابة لمطالب الجمعيات الأهلية بتعديل القانون رقم 70 لسنة 2017، بهدف بلورة رؤية مشتركة حول الفلسفة والمبادئ والغايات ذات الصلة بالعمل الأهلي والمتعلقة بوضع قوانين لتنظيم الجمعيات الأهلية.
وقد شارك في أعمال المائدة 25 مشاركة ومشارك من ممثلي مؤسسات العمل الأهلي وأكاديميين ومتخصصين وخبراء وأعضاء وباحثي المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأفتتح المائدة محمد فايق رئيس المجلس وأكد في كلمته علي بواعث القلق المشروعة للمنظمات غير الحكومية بشأن القانون الحالي، فضلًا عن تأثيره السلبي على صورة مصر دوليًا، مشيرًا إلى محورية دور المجتمع المدني في الدولة الحديثة فوي تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج تشاركي مع كل من الدولة والقطاع الخاص.
وأشار فايق، إلى الخيارات المتاحة حاليًا، وهي ثلاثة: أولها تعديل القانون الحالي، وثانيها إعداد مشروع قانون جديد كليًا، وثالثها تبني مشروع القانون الذي أعدته وزارة التضامن وأقره مجلس الوزراء في سبتمبر 2016.
وأستخلصت المائدة التوصيات التاليه:-
- أن القانون رقم 70 لسنة 2017 قد حد من إسهام المجتمع الأهلي على الصعيدين الاجتماعي والتنموي.
- أن مختلف الآراء أكدت على تفهمها لأهمية اعتبارات الأمن القومي والرقابة الموضوعية ووضع الضوابط الضرورية الكفيلة بضمان مبادئ الشفافية والنزاهة، فضلًا عن الفعالية والإسهام المأمول من المجتمع المدني.
- الحاجة لتبني قانون كفيل بضمان التوازن بين اعتبارات حرية التأسيس والنشاط وبين اعتبارات الأمن والشفافية ويكون مستقرآ ومتوافق عليه ويتمتع بالاستدامة ويحقق التوازن والاستقرار في العمل.
- أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع من أجل صياغة قانون جديد يتوافق والدستور ونصوصه ويتواءم مع المعايير المعمول بها عالميًا
- الدعوة إلى دعم مشروع قانون وزارة التضامن الاجتماعي الذي انتهى إعداده في العام 2016.
- أهمية عقد لقاء بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي واللجنة الوزراية المكلفة بتعديل قانون الجمعيات الأهلية لعرض مخرجات المائدة المستديرة
- ضرورة تنسيق جهود المجلس مع كل المبادرات من أجل مراجعة وتعديل القانون بهدف تعزيز الوصول لرؤية مشتركة أوسع نطاقًا، وبما يؤدي إلى ال توافق بين سلطات الدولة وأصحاب المصلحة.
- هذا وقد دعا المشاركون المجلس لتكثيف الحوار مع أعضاء مجلس النواب لبناء التوافقات الضرورية من أجل التوصل لآليات تفاهم وتعاون وتنسيق لا تتوقف عند حدود تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من فضاءات المجتمع المدني.
- أن القانون رقم 70 لسنة 2017 قد حد من إسهام المجتمع الأهلي على الصعيدين الاجتماعي والتنموي.
- أن مختلف الآراء أكدت على تفهمها لأهمية اعتبارات الأمن القومي والرقابة الموضوعية ووضع الضوابط الضرورية الكفيلة بضمان مبادئ الشفافية والنزاهة، فضلًا عن الفعالية والإسهام المأمول من المجتمع المدني.
- الحاجة لتبني قانون كفيل بضمان التوازن بين اعتبارات حرية التأسيس والنشاط وبين اعتبارات الأمن والشفافية ويكون مستقرآ ومتوافق عليه ويتمتع بالاستدامة ويحقق التوازن والاستقرار في العمل.
- أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع من أجل صياغة قانون جديد يتوافق والدستور ونصوصه ويتواءم مع المعايير المعمول بها عالميًا
- الدعوة إلى دعم مشروع قانون وزارة التضامن الاجتماعي الذي انتهى إعداده في العام 2016.
- أهمية عقد لقاء بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي واللجنة الوزراية المكلفة بتعديل قانون الجمعيات الأهلية لعرض مخرجات المائدة المستديرة
- ضرورة تنسيق جهود المجلس مع كل المبادرات من أجل مراجعة وتعديل القانون بهدف تعزيز الوصول لرؤية مشتركة أوسع نطاقًا، وبما يؤدي إلى ال توافق بين سلطات الدولة وأصحاب المصلحة.
- هذا وقد دعا المشاركون المجلس لتكثيف الحوار مع أعضاء مجلس النواب لبناء التوافقات الضرورية من أجل التوصل لآليات تفاهم وتعاون وتنسيق لا تتوقف عند حدود تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من فضاءات المجتمع المدني.
