الحزب الجمهوري يدعو الحكومة للحوار مع اتحاد الشغالين تجنبا لإضراب جانفي
في بيان صدر عن مكتبه السياسي اليوم الأحد، أكد الحزب الجمهوري دعمه لقطاع الوظيفة العمومية في تحسين مقدرته الشرائية، داعيا الحكومة للحوار الجدي والمسؤول مع اتحاد الشغالين بما يحقق المطالب المشروعة لعموم الموظفين ويجنب تونس تبعات تعكر السلم الإجتماعي ويجنبها ضريبة الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المزمع تنفيذه يوم 17 جانفي 2019.
ونبه الحزب الجمهوري إلى الصعوبات الكبيرة التي تعيشها المؤسسات الصناعية التونسية إثر الرفع اللامسبوق في أسعار الكهرباء والغاز بما يناهز 50 بالمائة في أقل من عام مما أصبح يهدد إستمرار هذه المؤسسات، وفق تقديره، معبرا عن تضامنه مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في رفضه لهكذا اجراءات من شانها ضرب النسيج الصناعي الوطني وتنافسيته في الأسواق العالمية.
