التفاصيل الكاملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
صدق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بروكسل على اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، حيث تم الاتفاق، خلال القمة الأوروبية، على خارطة طريق تشمل العلاقة مع المملكة المتحدة في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد.
وأكدت رئيسة وزراء
بريطانيا تيريزا ماي، على تمسكها بـ"جبل طارق"، مشددة على أن موقف المملكة
المتحدة بشأن السيادة على هذه المنطقة "لم ولن يتغير".
ونستعرض فيما يلى
التفاصيل الكاملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، من خلال السطور القادمة.
عقد قادة الدول الأوروبية
في بروكسل، قمة مخصصة للمصادقة على اتفاق تاريخي بشأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد
الأوروبي، وانتهت القمة بالمصادقة على اتفاق خروج لندن من الاتحاد الأوروبي ليدخل بذلك
القرار حيز التنفيذ في مارس 2019.
بنود اتفاق
الانسحاب
شملت بنود
"اتفاق الانسحاب" غير المسبوق، الذي استمرت المفاوضات المضنية بشأنه بين
لندن والمفوضية الأوروبية 17 شهرا، نحو 60 صفحة تضمنت إعلانا سياسيا ملحقا بالاتفاق
حول العلاقة المستقبلية التي يأملون فيها بين الطرفين.
ويعرض الاتفاق أولا
على الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثم تنضم إليهم رئيسة الوزراء البريطانية
تيريزا ماي للتأكد من موافقة الجميع على النص.
جبل طارق
في صلب المناقشات
لكن هذه الوحدة تصدعت
في الأيام الأخيرة عندما هددت إسبانيا بالتسبب بإلغاء القمة إذا لم تحصل على ضمانات
مكتوبة حول مصير جبل طارق، وبعد مفاوضات شاقة، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز،
أنه تمت تلبية طلبه.
وكان الاتحاد الأوروبي
طمأن مدريد الحريصة على أن تتمتع بحق في النظر في وضع المنطقة، قبل بدء مفاوضات بريكسيت
في يونيو 2017 بأن "أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لن يطبق على أراضي
جبل طارق" بدون ضوء أخضر من إسبانيا.
إلا أن ماي، كانت
قد أكدت أنها "فخورة بأن جبل طارق بريطانية وسأبقى دائما إلى جانب جبل طارق"،
مشددة على أن موقف المملكة المتحدة بشأن السيادة على هذه المنطقة "لم ولن يتغير".
المياة
الإقليمية البريطانية وحقوق "الجيران" في صيد
عبرت دول أخرى أعضاء
في الاتحاد، في نهاية المفاوضات عن قلقها وطلبت ضمانات في مجالات أخرى مثل حقوق صيد
السمك في المياه الإقليمية البريطانية في المستقبل.
وهذه القضية لم تحل
في اتفاق الانسحاب الذي ينص على ضرورة التوصل إلى تفاهم بشأنها بحلول منتصف 2020، لكن
مصدرا أوروبيا قال "سيكون هناك إعلان في محضر المجلس الأوروبي الذي سيؤكد أنها
قضية تشكل أولوية" لدى الدول الـ27.
وهذا الإعلان سيتضمن
قضايا أخرى تتعهد فيها الدول الـ27 بالتزام الحذر حيال لندن في تطبيق الاتفاقات المتعلقة
بها، مثل المنافسة النزيهة في المجال الاقتصادي.
ويحل اتفاق الانسحاب
خصوصا قضية الفاتورة، التي يفترض أن تدفعها لندن إلى الاتحاد الأوروبي بدون أرقام،
وينص على حل مثير للجدل لتجنب العودة إلى حدود مادية بين إيرلندا ومقاطعة لإيرلندا
الشمالية البريطانية.