الثلاثاء.. "مجلس الأعمال المصري السعودي" يناقش زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية

الاقتصاد

بوابة الفجر



تشهد القاهرة صباح الثلاثاء على هامش زيارة سمو الامير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية انعقاد  مجلس الأعمال المصرى السعودى برئاسة عبد الحميد ابو موسي محافظ بنك فيصل ورئيس الجانب المصرى والشيخ عبدالله بن محفوظ نيابة عن الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودى وذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية و الدكتور سامى العبيدي  رئيس مجلس الغرف السعودية لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية.

وصرح "الوكيل" أن الاجتماع سيناقش خطة العمل التى وضعت بين الاتحادين والتى تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائى بالاضافة الى الانطلاق نحو التعاون الثلاثى لمشاريع مشتركة فى افريقيا من خلال رئاسة مصر لاتحاد الغرف الافريقية ورئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى القادمة للاتحاد الافريقى، خاصة فى مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، بالاضافة لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الافريقية.

وأضاف الوكيل أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى كلاً من البلدين والذى سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين الأول فى اسوان يومى 18 و 19 ديسمبر ويليه الاجتماع الثانى فى الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك فى المحافظات المختلفة، بالاضافة الى تبادل الخبرات فى الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.

وأكد "العبيدى" أن العلاقات بين المملكة والشقيقة مصر والزيارات المتكررة هى رسالة لا تقبل التاويل لعمق العلاقات بين دولتينا الشقيقتين التى يقودها صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمير محمد بن سلمان، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الشقيقة الكبرى مصر.

وأضاف بأنه أنه ليقوم مجلس الغرف السعودى واتحاد الغرف المصرية ومجلس الاعمال المشترك بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجارى وتعظيم الاستثمارات خارج الانشطة التقليدية من استثمار سياحى وعقارى والدخول فى التكامل الصناعى لخلق قيمة مضافة حقيقية والأهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.

وأوضح أنه فى هذا الإطار يقوم الاتحادين بعمل حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.

وأضاف "العبيدى" بانه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية فى مصر وهو ما قامت به العديد من الدول الجازبة للسياحة السعودية، وذلك لتعظيم العائد منها خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية.

وأكد العبيدي أنه تم الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة فى حل مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر والمصرين بالسعودية ورفعها للحكومات والأهم السعى لمنع تكرارها.

وأكد أن مجلس الغرف السعودى سيشارك بوفد فى القطاعات المستهدفة اثناء مؤتمر الاستثمار المصرى فى 8 إلى 10 فبراير 2019 والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس ادارات الغرفة الاسلامية واتحاد الغرف الافريقية واتحاد غرف البحر الابيض لتعظيم التعاون الثنائى والثلاثى.

وأضاف أن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أى وقت مضى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة، ليرتفع معدل نمو النتاج المحلى الى اكثر من  5,7% وينخفض عجز الموازنة الى 9,5% ويرتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى اكثر من 44,4 مليار دولار مما يعطى الثقة للمستثمر السعودى.

وأوضح أحمد الوكيل أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات الأخوة السعوديين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، والتى تقدر بعدة مليارات.

وأضاف أنه فى المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصرى 100% تجاوز 1,1 مليار دولار.

 كما تصاعد و تنامى التبادل التجارى ليتجاوز 6,2 مليار دولار، بزيادة سنوية 16,5%، كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم و هناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين إقامة دائمة بمصر.