رئيس هيئة الاستثمار: قررنا وضع القانون الجديد بعد مناقشة 1000 مستثمر.. و"الرخصة الذهبية" للمشروعات القومية فقط (حوار)
تعيش الأوساط الاقتصادية حالة من اللغط والتخبط فيما تعلق بقانون الاستثمار الجديد وبنوده، فمع مواجهة الاستثمارات في مصر تحديات كبيرة ومخاطر جمة، كان لزامًا على الحكومة التدخل بحل سريع ومجدي لتجنب الآثار السيئة التي قد تعود على مصر جراء الأزمات الاقتصادية والتي كان من أهمها نزوح عدد كبير من الاستثمارات الخارجية وتصفية شركات كبيرة أعمالها في مصر، تمثل هذا الحل في وضع قانون جديد للاستثمار بما يسهل على المستثمر إقامة الكثير من المشروعات في مصر وتوفير عدد من المزايا والحوافز لتشجيع العملية الاستثمارية للمصريين والأجانب.
نتيجة لحساسية هذا الأمر وما ينطوى عليه من إيجابيات وسلبيات وما له من أهمية قصوى تهم شريحة كبيرة من العاملين في مجال الاستثمار والاقتصاد بوجه عام، قد تتوارد إلى الأذهان الكثير من التساؤلات، حاولنا الحصول على أجوبتها من محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار في حواره لـ" الفجر".
تحدث "خضير" عن القانون ومدى فاعليته وأهم بنوده وما هى أهم الحوافز التشجيعية التي وفرها القانون للمستثمر، وتطرق إلى الإطار التشريعى للقانون وما يشتمل عليه من داعمين ومعارضين وأسباب هذا وذاك، وإلى نص الحوار.
بداية.. ما الذي دفع الوزارة إلى العمل على إصدار قانون جديد للاستثمار ولماذا اختارت هذا التوقيت بالتحديد وهل مناسب من وجهة نظرك؟
طرحنا قانون جديد للاستثمار بعدما توصلنا إلى وجود توافق مجتمعى حول أن القانون القديم به قصور لا يمكن إصلاحه، وتوصلنا إلى ذلك بعد إجراء مناقشات مع حوالي 1000 مستثمر في مختلف المجالات، فضلًا عن إعداد الكثير من استطلاعات الرأى، وفي رأيي أن هذا التوقيت كان أنسب وقت لأعداد قانون جديد حيث بات قرار لا يمكن تأخيره في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ما مدى مشاركة المستثمرين في استطلاعات الرأى التي أجرتها الوزارة حول تعديلات قانون الاستثمار أو تغييره؟
كانت مشاركة فعالة بنسبة كبيرة ولكن لا يمكن الإفصاح عن عدد المشاركين في هذه الاستطلاعات لحين الانتهاء من الاستطلاعات الخاصة بكافة بنود القانون التي وضعتها الهيئة على الموقع الالكترونى الخاص بها.
على ما اعتمدت الوزارة في وضع بنود القانون الجديد؟
في البداية تم إجراء بعض المقارنات بين القوانين الخاصة بنا والقوانين المماثلة لها في الدول الأخرى وبالتحديد من حيث الحوافز والضمانات التي تتيحها هذه القوانين للمستثمر، في محاولة لوضع قانون يضمن أكبر قدر من الحوافز والتسهيلات وخلق مناخ جاذب للاستثمار للحفاظ على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
ما هي الرخصة الذهبية التي تضمنها القانون الجديد وكيف يستفيد منها المستثمر؟
بالفعل يوجد بند في القانون الجديد خاص بالرخصة الذهبية وهي التي يحصل عليها المستثمر في المشروعات القومية والتنموية والتي تمثل أهمية استراتيجية للدولة، وتساعد المستثمر في الحصول على رخصة واحدة لتسهيل كافة الأعمال الخاصة بهذه المشروعات دون الخاصة إلى الحصول على رخص متعددة.
هل توجد شروط خاصة لحصول المستثمر على الرخصة الذهبية؟
تشترط أن يكون استخدامها قاصر على المشروعات التي لها أهمية استراتيجية للدولة والمشروعات التي تتطلب مشاركة بين القطاعين العام الخاص والخاص، فضلًا عن أنها يتم منحها بناء على إجراء واحد فقط وعلى أراضي محددة.
هل ترى أن وضح قانون جديد للاستثمار كافي لحل مشاكل المستثمرين في مصر؟
الأمر ليس بذلك الشكل فالقانون جزء من خطة إصلاح تشريعي كبير يتضمن قوانين أخرى غيره مثل قانون الافلاس وقانون الشركات الموحد وقانون الخروج من السوق، وقبل الشروع في قانون الاستثمار الجديد اتخذت الوزارة ما يقرب من 400 قرار للتسهيل على المستثمرين وحل مشاكلهم.
في وجهة نظرك ما هى التحديات التي تواجه القانون الجديد؟
من أهم التحديات التي تواجه القانون الجديد هى، ضعف المحفزات الاستثمارية، وعدم كفاية الضمانات، وعدم كفاية الحوافز بالشكل اللازم، لذلك فإن القانون سيقوم على عوامل رئيسية أهمها تيسير إجراءات الاستثمار، وتوفير الضمانات والحوافز.
ماذا عن المناطق الحرة في قانون الاستثمار الجديد؟
يجري حاليًا الكثير من المناقشات مع وزارة المالية في هذا الشأن من أجل وضع صيغة نهائية خاصة بعودة العمل بنظام المناطق الحرة من عدمه، فالمسودة السابقة للقانون كانت تتضمن عودة العمل بهذه المناطق ولكن لم يتم حسم الأمر في المسودة النهائية للقانون.
ما هو قرارات الوزارة بشأن طلبات تخصيص الأراضي للمستثمرين؟
انتهيا من إجراءات تخصيص نحو 380 قطعة أرض خاصة للمستثمرين خلال الأربع أشهر الماضية ومن المقرر أن يتم الانتهاء من طلبات 500 قطعة أرض بنهاية العام الجاري.
ما رأيك فيما يقال بشأن أن استثمارات الدولة في البنية الأساسية بسبب عجز الموازنة؟
ما يتردد في هذا الشان ليس صحيح على الإطلاق بل على العكس من الضرورى جدًا لأى دولة أن تستثمر في بنيتها الأساسية فهذا من أفضل الخيارات التي لجأت إليها مصر في المرحلة الحالية.
ما مدى تأثر حجم الاستثمارات الخارجية في مصر بقرار تحرير سعر الصرف؟
السوق في مصر سوق متنوع وجاذب للاستثمارات على الرغم من الأزمات التي يمر بها حاليًا والمستثمر يعرف ذلك كما أنه يتميز بأنه سوق طويل الأجل بالمقارنة مع الأسواق الأخرى والدليل على ذلك أن هناك الكثير من المستثمرين العرب والأجانب الذين ضخوا استثماراتهم في مصر خلال الفترة الماضية دون الاكتراث إلى تحرير سعر الصرف من عدمه.
وعن القرار نفسه فأعتقد أن كل القرارات الخاصة بالسياسية النقدية تصب في مصلحة سوق الصرف وتحقيق أكبر قدر من التوزان فيه، مما يصب في الصالح العام ويعود بالنفع على الاستثمارات.
هل اتخذت الوزارة إجراءات جادة لحل مشاكل المستثمرين وماهي هذه الإجراءات؟
بالتأكيد اتخذنا الكثير من الإجرءات في هذا الشأن ومن أهمها تشكيل فرق من موظفي الهيئة يختصون بالتواصل مع المستثمرين في كافة القطاعات لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم، علاوة على ذلك فإن أن مشكلة تواجه المستثمر تتعلق بقرار إدارى معين يتم اتخاذ هذا القرار على الفور.
لدينا أيضًا لجنة متخصصة في حل المشاكل التي تواجه الشركات الخاضعة لقانون العمل بالمناطق الحرة وعملت هذه اللجنة على حل أكثر من 270 شكوى خلال 90 يومًا فقط، بالإضافة إلى تشكيل لجنة حل المنازعات التي تعقد مرتين شهريًا وتبت في 40 منازعة شهريًا، وفي حال عدم القدرة على حل المشكلة بسبب عدوم وجود سند قانونى معين يتم التواصل مع المستثمر لإخباره بهذا الأمر.
هل تضع الوزارة المشاركة مع القطاع الخاص في خطتها خلال الوقت الحالي؟
بالفعل لدينا رؤية واضحة وطموحة بشأن التعاون بين شركات القطاع الخاص ورجال العمال والبنوك من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر والعمل على حلها.
هل نجح نظام الشباك الواحد في تحقيق أهدافه؟
الوزارة نجحت في تقديم كافة الخدمات الخاصة بها من خلال هذا النظام، مما ساعد في توفير خطة ناجحة في تحقيق التواصل اللازم م المستثنر وحل مشاكل وتيسير أموره.
